الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - يصوت مجلس الامن الدولي الجمعة على مشروع قرار يجيز لعناصر قوة حفظ السلام في مالي تقديم دعم لوجستي لقوة مجموعة دول الساحل التي لا تزال قيد التشكيل، وفق دبلوماسيين. وفي حال الموافقة على المشروع الذي طرحته فرنسا، فان هذا الدعم سيشمل الاجلاء الطبي والامداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، اضافة الى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الاممية، بحسب ما اوضح دبلوماسي. وقوة مجموعة الساحل تهدف الى التصدي للجهاديين على ان تضم خمسة الاف عنصر من تشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي. ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى اجتماع دولي يعقد في باريس في 13 كانون الاول/ديسمبر "لتسريع انتشار" القوة. وفي مشروع قرارها، تطلب فرنسا من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان يتوصل "في اسرع وقت" الى "اتفاق تقني بين الامم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستي وعملاني عبر قوة الامم المتحدة في مالي" الى القوة الافريقية الجديدة. وتضم قوة حفظ السلام في مالي نحو عشرة الاف جندي. واكدت فرنسا في مشروعها ان "انشطة التنظيمات الاجرامية والارهابية في منطقة الساحل تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين". وحيال تردد الولايات المتحدة في اشراك الامم المتحدة في قوة افريقية جديدة في وقت تسعى واشنطن الى تقليص نفقات المنظمة الدولية، اقترحت باريس توسل "آلية ينسقها الاتحاد الاوروبي" ويسدد عبرها للامم المتحدة كل النفقات المخصصة للقوة الجديدة. واكد المشروع ان هذه المساهمة اللوجستية والعملانية للامم المتحدة لن تتم الا حين تنتشر القوة الجديدة على الاراضي المالية، شرط الا تتسبب باي ضرر للمهمة الاساسية للجنود الامميين المنتشرين في البلد المذكور. وفي حال تبنى مجلس الامن مشروع القرار فسيكون الثاني الذي يصدره في ما يتصل بقوة مجموعة الساحل. وكان اصدر في حزيران/يونيو قرارا اول اعلن فيه دعمه السياسي لتشكيل القوة الجديدة ولكن من دون ان يلحظ اي مساهمة مالية فيها بسبب رفض واشنطن. © 2017 AFP