يشهد الاقتصاد القطري انزلاقًا، عقب المقاطعة العربية، حيث لم تتوقف الخسائر التي تتكبدها الدوحة سواء كانت على صعيد البورصة، أو القطاع المصرفي، أو القطاع الخاص والحكومي، بل تسجل ارتفاعًا مع مرور الوقت. وسجل مؤشر البورصة القطرية، بنهاية نوفمبر الماضي أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2010 وتحديدًا سبتمبر 2010؛ إذ تراجع المؤشر من بداية الأزمة من نهاية شهر مايو 2017 بنسبة 23% فاقدًا نحو 2350 نقطة، بحسب العربية. كما وصلت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في سوق قطر إلى أدنى مستوياتها منذ شهر فبراير من عام 2011، فاقدة نحو 124.2 مليار ريال قطري، أي نحو ربع قيمتها السوقية. وعلى صعيد القطاع المصرفي، فقد سحب الأفراد والشركات والمؤسسات نحو 23.9 مليار ريال من ودائعهم بالريال القطري من نهاية شهر مايو الماضي. من جهةٍ أخرى، تراجعت تأشيرات رجال الأعمال التي تصدرها قطر بنسبة كبيرة بلغت 69% خلال شهر سبتمبر 2016 مقارنة بعددها خلال شهر مايو. وبلغ عدد تأشيرات رجال الأعمال التي صدرت خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 55 تأشيرة، مقارنة بـ175 تأشيرة صدرت خلال شهر مايو 2017 و108 تأشيرات خلال شهر سبتمبر 2016، أما أعلى مستوياتها فقد بلغت نحو 410 تأشيرات خلال شهر يناير من عام 2015.