قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن واقع حقوق الانسان في البحرين، يؤكد عدم وجود مواطن أو مقيم في المملكة يشعر بالخوف بشأن استقطاع جزء من حقوقه.وأضاف الشيخ خالد بن علي - ردًّا على سؤال لـ«الأيام» عن تقييمه لحالة حقوق الانسان في المملكة - قائلاً: «إن حرية التعبير متاحة وفقًا للقانون، وإن من يريد ممارسة حقه في التجمع يستطيع ذلك بمقتضى مواد القانون أيضًا».وتابع قائلاً: «واذا كان هناك انتهاك فتوجد آليات تضمن الا يكون هناك فرار من هذه الانتهاكات بدون مواجهة او معالجة».وقال: «إن ما يكفله الدستور من استقلال للقضاء يمثل أكبر ضمانة للحقوق والحريات، وإيمانًا بأهمية هذا الجانب، ترتبط الكثير من برامج التدريب الموجهة للعاملين في السلك القضائي بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.وأشار إلى أن العمل مستمر في هذا الإطار، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية يقوم بتوفير برامج التدريب اللازمة تحت اشراف المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وتشاركهم وزارة العدل في هذه الجهود.وأضاف: إن الدستور والقانون ينظمان عملية ممارسة الحقوق ويكفلان حفظها وفق المواثيق الدولية المعترف بها ومن ضمن ذلك حق التعبير والحصول على محاكمة عادلة، كما أن لدينا الآليات التي تضمن المساءلة والمحاسبة تجاه أي انتهاكات في هذا الخصوص.وأشاد وزير العدل بدور المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في هذا المجال، مؤكداً على أهمية العمل المستمر الهادف إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس.جاء ذلك على هامش احتفال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بيوم حقوق الإنسان تزامنا مع احتفالات المجتمع الدولي بالعاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الهادف إلى نشر رسائل السلام والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين الشعوب، ويأتي شعار يوم حقوق الإنسان لهذا العام بعنوان: (لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.و بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة ومساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، ونائب رئيس مجلس الامناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة د.محمد بن دينه ووكيل وزارة الإعلام عبدالرحمن بحر، والامين العام للأمانة العامة للتظلمات نواف المعاودة، والامين العام للمؤسسة الخيرية الملكية د. مصطفى السيد، وعدد من النواب وأعضاء مجلس الشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، وحشد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مملكة البحرين وجمع من المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن جانبها ألقت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الآنسة ماريا خوري كلمة خلال الحفل رحبت فيها بالحضور قائلة: «من ارض حضارة الإسلام والتعايش، يسرنا جميعا في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن تشاركونا ونشارك دول العالم بجميع منظماته وهيئاته الحقوقية، التي تعمل من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، الاحتفال بالذكرى السبعين ليوم حقوق الإنسان، حيث يأتي هذا اليوم ليؤكد على النهج القويم الذي تتبعه مملكة البحرين في الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها».وتابعت: «أن المؤسسة الوطنية أنشأت لتساهم في تحقيق العدالة والأمان والسلام من خلال العمل الشفاف والإيجابي مع جميع المعنيين، بدعم وإسناد من عاهل البلاد المفدى، الذي نجدد رفع آيات الشكر والتقدير والعرفان لجلالته على مبادرته الطوعية في إنشاء المؤسسة الوطنية إيمانا منه بالحاجة الوطنية للتعامل بمسئولية مع ملف وقضايا حقوق الإنسان في المملكة.ومن جهته أشار نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي الى ان دول العالم منذ عام 1948 تحتفل في العاشر من ديسمبر من كل عام بيوم الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر في باريس وهو يعتبر وثيقة مهمة لتحديد حقوق الانسان بغض النظر عن اصله ودينه وعرقه وغير ذلك، فالمؤسسة الوطنية جزء من هذه المنظومة الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية، وتحتفل بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، فهذه ذكرى عزيزة علينا نحتفل بها في كل عام، وفيها تدشين التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. وتابع: ويتزامن ذكرى الاعلان العالمي في حقوق الانسان مع تقدم البحرين وان المؤسسة الوطنية هي الجزء الحقوقي من المشروع الاصلاحي لجلالة الملك التي تأسست في عام 2009 وايضا التغييرات التي ادخلت على قانون المؤسسة وهو القانون رقم 26 لسنة 2014 وصدر في عام 2016 مرسوم رقم 20 تعديل على قانون المؤسسة وهو الذي اعطى المؤسسة صلاحيات واسعة واكثر في حماية عن حقوق الانسان وهذا يعطي مسؤولية كبيرة على المؤسسة الوطنية على كافة الاصعدة المحلية والخارجية، لأننا عضو في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وايضا جزء من منتدى اسيا والباسفيك لقارة آسيا والمشاركة في المنتديات الدولية لان الحضور الدولي مهم بالنسبة لإصدار التقارير خلال انعقاد مجلس حقوق الانسان والمراجعة الدورية الشاملة. وزاد: وهذا يساعد المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان على تقديم كل الخدمات للمواطن والمقيم على ارض البحرين لان حقوق الأنسان هي حقوق عالمية وللجميع ولكي تعمل المؤسسة على استقبال اي شكاوى او طلبات مساعدة من قبل المواطنين او المقيمين.ونجد تعاون كبير مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى وهذا التعاون لحل الشكاوى لأنه بشكل اساسي نركز على المواطن البحريني وحقوقه ان تتقدم البحرين.ومن ناحيته أكد الامين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان د.خليفة الفاضل ان خلو تقرير ديوان الرقابة الادارية والمالية من أي مخالفات تخص المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، يعزز من مصداقية المؤسسة الوطنية، وذلك بسبب الاجراءات والتدابير التي تم اتخاذها ومنها تحفيض راتب الامين العام بنسبة 50% وتوقيف السفريات غير الضرورية وان السفر يتم على الدرجة السياحية. وقال «وفي هذا اليوم نحتفل بان المصداقية في المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ارتفعت وان شبهة أي مخالفة مالية تم القضاء عليها.» أما عضو لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة أمل الدوسري فأكدت ان المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وهي من اهم المؤسسات التي تعتمد عليها لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة في استقاء المعلومات وأوضاع حقوق الطفل خاصة في اثناء تقديم تقاريرها ونعتمد في اللجنة على كافة تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل ونتعرف عن قرب وبصورة واقعية اكثر عن تطبيق الاتفاقية في هذه البلدان، وفي مثل هذه الفعاليات اليوم حضوري بها تبشر باستمرار حماية حقوق الانسان عامة وبالنسبة لي بحكم موقعي حماية حقوق الطفل ايضا. وتابعت: لا استطيع الاجابة عن ارتفاع او انخفاض مؤشرات انتهاكات حقوق الطفل الا من خلال بيانات واحصاءات وارقام رسمية ممكن قد تكون انتهاكات بسبب الانفتاح ووعي الناس وصارت تبلغ اكثر عن الانتهاكات ويجب ان نستقي هذه المعلومات من مصادرها. وزادت: وحول اطلاق المجلس الأعلى للمرأة القاعدة الوطنية للبيانات والاحصائيات للعنف الاسري أكدت ان هذه القاعدة من اهم المصادر التي على اساسها ان تقوم الجهات المعنية بناء برامجها التثقيفية وبدون هذه الاحصائيات وتقاس مدى تقدم الدول بمدى امتلاكها معلومات موثقة علميا على هذا الاساس.وتم خلال الحفل تدشين الاستمارة التي اعدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحضور جلسات المحاكمات للتحقق من ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك ضمن الولاية الواسعة للمؤسسة في مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان ومتابعة إجراءات سير العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تحمل الاستمارة في طياتها العديد من البنود التي تتعلق بمراقبة إجراءات المحاكمة، ومراقبة قاعة المحكمة، للتوصل إلى تحديد مدى التطبيق الفعلي لضمانات المحاكمة العادلة.