أكد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن مبادرة إنشاء نيابة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية، تأتي انطلاقاً من فلسفة العدالة في جوهرها ومفهومها القائم على معنى «إعطاء كل ذي حق حقه»، بما يحدث في المجتمع أثراً يتجسّد في الاستقرار بمعناه الشامل، وتحقيقاً لسيادة القانون عبر نظام قضائي قوي وفاعل يدعم الأمن في دولة حريصة على الدفاع عن حقوق ومصالح وحريات جميع الأشخاص والمؤسسات، وأضاف أن الأخذ بمبدأ التخصص يعدّ نهجاً يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة ورؤيتها 2021، وأحد أهدافها لتحقيق سيادة القانون. وكان وزير العدل أصدر القرار الوزاري رقم 1093 لسنة 2017 بإنشاء نيابة تنفيذ الأحكام الجزائية، تحت الإشراف المباشر للنائب العام للدولة، في كل من دوائر النيابات الكلية الاتحادية، وتضم كوادر قضائية وإدارية متخصصة، لضمان تنفيذ الأحكام بمعدل زمني أقل، وتعمل بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة، لتذليل ما يعوق تنفيذها، وتختص كل منها بتنفيذ الأحكام الجزائية الواجبة النفاذ الصادرة من المحاكم الاتحادية، بمختلف درجاتها بعقوبة مقيدة للحرية، أو بالغرامة المالية أو النسبية، أو بتدبير أو بالرسوم القضائية. كما تشرف على تنفيذ أحكام القصاص والحدود والإعدام، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، وتفتيش المنشآت العقابية ودور رعاية الأحداث وإصلاحهم، والبت في الطلبات المقدمة إليها المرتبطة بتنفيذ تلك الأحكام.