بكين (د ب أ) حذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع مستويات الديون بالنسبة للشركات والحكومة والمستهلكين في الصين، بما يمكن أن يهدد استقرار النظام المالي الصيني، داعيا الحكومة إلى الابتعاد عن النمو الاقتصادي المعتمد على الاقتراض. وذكر تقرير الصندوق أن معدل الديون في الصين وصل إلى 25% من إجمالي الناتج المحلي، وهو معدل «مرتفع للغاية بالمعايير الدولية.. وينطوي على احتمال قوي بالتعرض للضغوط المالية». ووصل معدل الدين العام بالنسبة للشركات والمؤسسات في الصين إلى 165% من إجمالي ناتجها المحلي، في حين ارتفعت ديون المستهلكين بوتيرة سريعة للغاية خلال السنوات القليلة الماضية. وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن الحكومة الصينية تمنح أولوية «للاستقرار الاجتماعي» على المدى القصير، فيما يبدو أنها «تعتمد على التوسع في الاقتراض لمواصلة تمويل الشركات حتى لو لم تكن هذه الشركات مجدية». وأضاف التقرير أن التوسع في تقديم منتجات مالية معقدة وغامضة وتشجيع البنوك على تقديم قروض عالية المخاطر من خلال تعويض المستثمرين عن أي خسائر، يمثل مخاطر إضافية. من ناحيتها، قالت «راتنا ساهاي» نائب مدير إدارة أسواق المال في صندوق النقد الدولي، إن «السلطات مدركة لهذه المخاطر وتعمل بشكل استباقي على احتوائها». وأوصى التقرير الصين بعدم التركيز على معدلات النمو في الخطط الوطنية لتقليل دوافع المسؤولين المحليين لتبني سياسات نمو تعتمد على الاقتراض، وتعزيز النظام الرقابي وزيادة مستويات رؤوس أموال البنوك لتوفير احتياطيات قادرة على مواجهة الاضطرابات. كان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بمعدل 9ر6%، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، في الوقت الذي حذر فيه العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من ارتفاع مستويات الدين. وكانت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد خفضت تصنيف الصين في سبتمبر الماضي وهو ما أثار انتقادات لها من جانب بكين.