دبي (الاتحاد) ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بالمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سالم الحصان الشامسي، سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خلفان عبدالله بن يوخة مقرر اللجنة، وخالد علي بن زايد، وناعمة عبدالله الشرهان، وعبيد حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، وفيصل حارب الذباحي. وقال خلفان عبدالله بن يوخة مقرر اللجنة، إن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفق الخطة المعدة لمناقشته، والتي تتضمن القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز التابعة للوزارة، ودعوة ممثلي الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة، حيث تم تحديد موعد الزيارات التي ستقوم بها اللجنة إلى مستشفيات ومراكز طبية في إمارتي أم القيوين، والفجيرة. وذكر أنه تم خلال الاجتماع متابعة مناقشة الموضوع بحضور ممثل من هيئة الصحة في دبي، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بشأن الموضوع، واستمعت اللجنة إلى ملاحظات الهيئة، مضيفاً أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمواصلة مناقشة الموضوع والخدمات المقدمة للجمهور. وتناقش اللجنة الموضوع ضمن المحاور التالية: تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة، والامتيازات المقدمة إليهم، وتنظيم النشاط الصحي التجاري في الدولة، وتنظيم آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج، والتنسيق مع الجهات المعنية فيه، وتنظيم وإدارة أنظمة التأمين الصحي الاتحادي، والتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار بن يوخة أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها اليوم التقرير الفرعي للجنة الشؤون الصحية والبيئة حول «مشروع ميزانية وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومشروع ميزانية وزارة التغير المناخي والبيئة لعام 2018»، بعد إدخال التعديلات التي أقرتها اللجنة خلال الاجتماع. كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في بناء الأسرة. وتضم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في عضويتها كلاً من: عزة سليمان بن سليمان مقرر اللجنة، وعلياء سليمان الجاسم، ود.نضال محمد الطنيجي، وعائشة راشد ليتيم، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم علي الشحي. وقال الرحومي، إن اللجنة واصلت في اجتماعها اليوم مناقشة موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، بحضور ممثلي دائرة القضاة في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ووزارة الداخلية ووزارة العدل، وتم الاستماع إلى وجهات نظرهم حول القضايا الأسرية، والجهود التي يقومون بها لحل الإشكاليات الأسرية والتحديات التي تواجهها، لكون هذه الجهات على احتكاك مباشر مع قضايا الأسرة، ولديها خبرات متراكمة في التعامل مختلف الظواهر الاجتماعية والأسرية.