فلسطين المحتلة: «الخليج»، وكالاتاجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قصر بسمان بعمان، وبحث معه آخر التطورات بشأن مدينة القدس المحتلة، في حين توجه رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله إلى غزة، لبحث المصالحة وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد القدس.وكان الاجتماع بين عباس وملك الأردن مغلقاً بحضور الحسين بن عبد الله الثاني، وانضم بعدها الوفدان الفلسطيني والأردني للاجتماع على غداء عمل. وأطلع عباس العاهل الأردني على آخر التطورات بشأن القدس، والمخاطر المحدقة بها، على ضوء قرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة دولة الاحتلال، وعلى آلية التحرك المستقبلية لحماية المدينة المقدسة، ودعم صمود الفلسطينيين هناك. ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاتصالات والمشاورات التي جرت بينهما بهذا الخصوص.وحذر العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال المباحثات، من أن أي إجراءات تمس بوضع القدس القانوني والتاريخي، تعتبر «باطلة»، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي. وبحسب البيان، اجتمع الملك وعباس في عمّان لبحث قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إليها، معتبرين أنه «يشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».وأكد الزعيمان أن «أي إجراءات تستهدف المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس تعتبر باطلة، وستفضي إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة والعالم أجمع».ودعا الملك إلى «تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية، لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».وحض على «البناء على الرفض الدولي للقرار الأمريكي، لتفادي أي خطوات أحادية قد تقوم بها دول أخرى». وأكد الملك وعباس أن «القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية ستكون له عواقب وخيمة، ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي».وأكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله، أن تسريع تحقيق المصالحة الفلسطينية يعد الرد العملي على إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ«إسرائيل».وقال الحمد الله في مؤتمر صحفي عقده في غزة فور وصوله إليها، على رأس وفد حكومي لبحث مواصلة استلام حكومته مهامها في القطاع: «اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تكتسب جهودنا أهمية كبرى في ظل التحديات الكبيرة التي تعصف بقضيتنا، والوحدة الوطنية خيارنا الاستراتيجي الذي لا رجعة عنه لحماية وإنقاذ القدس».وأضاف: «نقف على أعتاب منعطف تاريخي وبحاجة إلى الالتفاف حول القيادة، ونؤكد أن الإجراءات التي عبر عنها الرئيس الأمريكي بشأن القدس مرفوضة ومستفزة، وتقوّض كل الجهود الرامية لإحياء عملية السلام».وذكر أن الوزراء في حكومته بدأوا بممارسة صلاحيتهم بشكل أولي في قطاع غزة، وأن جباية الضرائب في القطاع يجب أن تتم عبر الحكومة بشكل كامل. وأوضح أن بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007، ستترك للجنة القانونية والإدارية، مؤكداً أن الحكومة «لن تترك أحداً في الشارع وستجد حلولاً لهم جميعاً».وأشار إلى أن الحكومة أجرت مسحاً شاملاً من أجل إعادة الموظفين القدامى حسب الحاجة، ووفق ما تقضيه مصلحة العمل الحكومي ضمن التمكين الفعلي لها وفق اتفاقات المصالحة.وأعلن الحمد الله رصد الحكومة 45 مليون دولار من صندوق البلديات لصالح بلديات قطاع غزة، وإعداد خطة تنفيذية لتحسين وضع الطاقة، في ظل العجز الكبير الذي يعانيه القطاع.وعقد الحمد الله، اجتماعاً أمنياً بوزارة الداخلية في غزة، حيث أكد أن ملف الأمن كما كافة الملفات سيحل بشكل تدرجي ومدروس، وبناء على اتفاق المصالحة وإرادة صلبة لإنهاء الانقسام.وذكر بيان صادر عن مكتب الحمد الله، أنه عرض خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، رؤية لعمل الوزارة وقوى الأمن التابعة لها في قطاع غزة.وبحث قياديون من حركتي «فتح» و«حماس» في غزة، خطوات التعامل مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة ل«إسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إليها. وترأس وفد «فتح» عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، فيما ترأس وفد «حماس» رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.وقالت الحركتان في بيان مشترك إنهما ناقشتا عدداً من القضايا، ومن أهمها قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وجهود استكمال المصالحة الفلسطينية الداخلية. وأكدت الحركتان رفضهما وإدانتهما لقرار ترامب، واعتبرتاه «عدواناً على شعبنا الفلسطيني».وعقد المجلس التشريعي الفلسطيني جلسة طارئة حول القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها كعاصمة للاحتلال، وذلك بمقره في مدينة غزة.وأكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال كلمته الافتتاحية، ضرورة شطب اتفاقية «أوسلو»، مطالباً المقاومة الفلسطينية بالرد على هذه الجريمة، مناشداً أبناء الشعب وفصائله وقواه الفاعلة، بإتمام المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، على الثوابت الفلسطينية.وقال إن الرد على القرار الأمريكي لن يتحقق بالأماني والأحلام ولا بالشعارات والتصريحات؛ بل عبر حركة مقاومة وطنية عربية وإسلامية فاعلة، تؤلم الاحتلال ودبلوماسيةٍ سياسية ضاغطة تكون قادرة على عزل الاحتلال ومحاصرة سياساته، في المنظمات والمحافل الدولية والمحاكم الجنائية.