قال مصرف قطر المركزي، أمس الخميس، إنه باع أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (315 مليون دولار) في عطاء شهري، مضيفاً أن العائد ارتفع عن عطاء الشهر الماضي.وباع البنك أذوناً لأجل 3 أشهر قيمتها 550 مليون ريال بعائد 2.30 بالمئة، وأذوناً لأجل 6 أشهر قيمتها 450 مليون ريال بعائد 2.49 بالمئة، وأذوناً لأجل 9 أشهر قيمتها 150 مليون ريال بعائد 2.62 بالمئة، في مؤشر قوي على تأثير المقاطعة العربية على الدوحة، بسبب سياستها الداعمة للإرهاب.وفي أوائل نوفمبر الماضي، باع البنك ما قيمته 1.4 مليار ريال من أذون الخزانة، من بينها أذون بقيمة 550 مليون ريال لأجل 3 أشهر بعائد 2.26 بالمئة، وأخرى بقيمة 750 مليون ريال لأجل 6 أشهر بعائد 2.45 بالمئة، إلى جانب أذون بقيمة 100 مليون ريال لأجل 9 أشهر بعائد 2.52 بالمئة.وتعد «أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، يتم إصدارها لغرض الاقتراض، وهي تعهّد بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق»، وتسعى السلطات المالية القطرية لإقناع المستثمرين الأجانب بسهولة حصولهم على الريال، بعد شح السيولة في المصارف.وتضاعفت مخاطر الاقتصاد القطري وخروج متوقع للمستثمرين الأجانب. ونتيجة لذلك قلص كثير من البنوك الخليجية والأجنبية تعاملاته مع البنوك القطرية، مما أثر سلباً على سوق الصرف الأجنبي التي تباينت فيها الأسعار المحلية والخارجية.وفي حين يُجرى تداول الريال عند مستوى يقترب بشدة من سعر ربطه البالغ 3.64 ريال للدولار محلياً، فقد بلغ السعر الخارجي 3.8950 ريال للدولار على منصة لرويترز.وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانية العالمية (فيتش)، ارتفاع عجز الموازنة القطرية بنهاية العام بدلاً من فائض كان مقدراً.وتوقع بنك أوف أمريكا، نزوح 35 مليار دولار من النظام المصرفي، فيما كشف مصرفيون وصناديق تحوط أن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجي الصغير، لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال في الأجل الطويل.وفى 6 أشهر، هي فترة المقاطعة، أظهر تقارير مالية، تراجع عدد المستثمرين الأجانب (أفراد وشركات) بنسبة 1.34% منذ بدء المقاطعة العربية إلى 187.631 ألفاً، نزولاً من 190.136 ألفاً مطلع يونيو الماضي.ويشكل المستثمرون الخليجيون (أفراداً وشركات) ما نسبته 23.2% من إجمالي عدد المستثمرين القطريين (634.5 ألف)، وترتفع النسبة إلى نحو 29.4% مع إضافة المستثمرين الأجانب.ومنذ اليوم الأول من قرار المقاطعة، يعانى الاقتصاد في قطر الداعمة للإرهاب وضعاً سيئاً، وظلت الخسائر تلاحق البنوك القطرية، حيث هبطت الأصول الاحتياطية لبنك قطر المركزي، 21.1% خلال الأشهر 6 اللاحقة للمقاطعة العربية لدولة قطر، وحتى أكتوبر الماضي.وحسب بيانات منشورة على موقع بنك قطر المركزي الأسبوع الماضي، تراجعت الأصول الاحتياطية بقيمة 35 مليار ريال؛ أي حوالي 9.62 مليار دولار، منذ مايو حتى أكتوبر الماضيين.وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية للبنك المركزي القطري 131.4 مليار ريال؛ أي (36.1 مليار دولار) في أكتوبر الماضي، نزولاً من 166.5 مليار ريال؛ حوالي (45.74 مليار دولار) في نهاية مايو الماضي.ودفعت المقاطعة حكومة قطر لسحب أموال من احتياطياتها النقدية للحفاظ على قيمة عملتها المحلية من جهة، وتمويل تجارتها الواردة ذات التكلفة المرتفعة، بسبب وقف خطوط الملاحة مع دول المقاطعة وفتح خطوط أكثر كلفة.وعلى أساس سنوي، تظهر بيانات بنك قطر المركزي، تراجع الأصول الاحتياطية بنسبة 22% نزولاً من 168.1 مليار ريال (46.18 مليار دولار) في أكتوبر 2016.وبدأ صندوق قطر السيادي، صياغة استراتيجية جديدة، للحد من نزيف خسائر الاقتصاد، بعد مقاطعة عربية أكملت شهرها السادس.