توعد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بتشديد الإجراءات على جماعة «الإخوان»، المصنفة إرهابية في عدد من الدول العربية، والجهات المرتبطة بها، في وقت بدأ عدد من العواصم الأوروبية مراجعة سياساتها تجاه الجماعة، التي رعت كثيراً من العمليات الإرهابية في أوروبا.ودعا جونسون، الذي كان يتحدث أمام دبلوماسيين وخبراء في وزارة الخارجية البريطانية في لندن، إلى حملة دبلوماسية غربية جديدة في الشرق الأوسط لمواجهة التطرف، كما حث على تواصل أفضل مع المسلمين في شتى أنحاء العالم، وقال: «اتهام التدخل الغربي بتأجيج التطرف الإسلامي يخدم رواية المتشددين». وقال: «على الغرب الاندماج من جديد بشكل جماعي في عملية إحلال السلام في سوريا، ودعا الولايات المتحدة إلى إعطاء قوة دفع جديدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».وأضاف جونسون: «جماعة «الإخوان» المسلمين إحدى أكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية في العالم الإسلامي، ولكنه انتقد أيضاً سلوكها في الشرق الأوسط وبريطانيا». وتابع: «من الخطأ تماماً أن يستغل الإسلاميون الحريات هنا في المملكة المتحدة، ومن الواضح تماماً أن بعض الجهات المرتبطة ب«الإخوان» المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب». وأعلنت مصر جماعة «الإخوان» المسلمين جماعة إرهابية في 2013. وخلُص تقرير للحكومة البريطانية في 2015 حول الجماعة إلى أن الانتماء أو الارتباط بها «يجب أن يعد مؤشراً محتملاً على التطرف، ولكنه لم يصل إلى التوصية بحظرها».وبدأ عدد من دول أوروبا التخلي عن التنظيم وقياداته، بعد وقوع سلسلة من العمليات الإرهابية في عدد من العواصم. وأثبتت التحقيقات ضلوع عدد من «الإخوان» فيها، وكانت البداية مع النمسا، التي حذرت بشكل رسمي من الوجود «الإخواني» في أوروبا وأنشطته المشبوهة، مؤكدة استخدام عناصر التنظيم لأموال الحكومة من أجل نشر التطرف. وأكد تقرير حكومي نمساوي أن عناصر تنظيم «الإخوان» استغلت الأراضي النمساوية كقاعدة لإطلاق أنشطتها في الدول العربية، كما ضلع في قضايا فساد وغسيل أموال.وصدر تقرير عن وزارة الخارجية النمساوية والمؤسسة الاستخباراتية، أوضح أن الجماعة استغلت أموال الحكومة النمساوية ومدارسها، وعملت على نشر التطرف بين الجاليات المسلمة، مستخدمة العنف وفي بعض الأحيان الإرهاب لتحقيق أهدافها، إضافة إلى أن بعض «الإخوان» يعتبرون النمسا بيتاً آمناً لهم ونقطة انطلاق لبلدانهم الأصلية.وفي مارس الماضي، أصدرت السويد من خلال وكالة الطوارئ والدفاع المدني، تقريراً حول الجماعة يحذر من أنشطتها، حيث كشف عن سعى الجماعة لإنشاء مجتمع موازٍ يخالف القيم والقوانين السويدية، كما أعلنت اللجنة البرلمانية في بلجيكا المكلفة بالتحقيق في هجمات بروكسل، التي وقعت مارس 2016، أنها تعكف حالياً على كتابة الجزء الأخير من تقريرها النهائي المتعلق بالتطرف في بلجيكا.