خلص تقرير شركة جدوى للاستثمار الصادر حول تطورات المؤشرات النقدية والمالية إلى توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس في الأسبوع القادم، وسيكون هو الارتفاع الثالث من نوعه خلال عام 2017، وسيؤدي إلى وصول سعر الفائدة الفدرالي إلى 1,50 بالمائة. كما أشار التقرير إلى تطورين رئيسيين يخيمان على وتيرة ارتفاعات أسعار الفائدة في المديين القريب والمتوسط. أولهما، استمرار التحسن في سوق العمل الأمريكي وزيادة الضغوط التضخمية. ومن ناحية أخرى، هناك قلق بشأن التطور البطيء لتشريعات الإصلاح الضريبي الأمريكي. نتيجة لذلك، فإن التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل تتأثر بشدة بالتطورات السياسية الداخلية الأمريكية المرتبطة بإقرار الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة. كما أنه لا يزال تشديد أسعار الفائدة الأمريكية يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصادات الناشئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات المالية في تلك الدول. ومن المرجح أن تكون الاقتصادات الناشئة، خاصة تلك التي تتحمل ديوناً كبيرة مقومة بالدولار، أكثر عرضة لخروج رؤوس الأموال بصورة كبيرة ومتذبذبة، وهو الأمر الذي لوحظ حدوثه جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية في نهاية عام 2015 ونهاية عام 2016. محلياً اقتفت مؤسسة النقد العربي السعودي ”ساما“ في يونيو 2017 أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقامت بزيادة سعر إعادة الشراء العكسي بـ 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1,25 بالمائة. لكن ”ساما“ أبقت على سعر إعادة الشراء دون تغيير، عند 2 بالمائة، مما أدى إلى قطع استمرار فرق الـ 100 نقطة مئوية بين سعر إعادة الشراء وسعر إعادة الشراء العكسي الذي ظل سائداً على مدى 8 أعوام. ونعتقد في جدوى أن هذا الإجراء هو جزء من سياسات ”ساما“ المستمرة لضمان مستويات معقولة من السيولة في النظام المالي المحلي.. كما أشار محافظ ”ساما“ مؤخراً إلى أنه يمكن استخدام عدد من الأدوات للتحكم في السيولة في السوق المحلي. تشمل هذه الأدوات، إنشاء ودائع طويلة الأجل في البنوك، واتفاقيات المبادلة، وكلاهما تم استخدامه في المملكة في أوقات سابقة، كذلك هناك اهتمام جاد باستخدام عمليات السوق المفتوحة. رغم ذلك، وفي ظل مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية في العام القادم، إضافة إلى تقلص الفرق بين سعر إعادة الشراء وسعر إعادة الشراء العكسي، فإننا نتوقع رفع سعر إعادة الشراء إلى 2,5 بالمائة بنهاية عام 2018. وأشار التقرير إلى تراجع عرض النقود لأول مرة في أكتوبر 2017 إذ عكس عرض النقود الشامل (ن3) مسار نموه الإيجابي الذي تواصل منذ بداية العام، متراجعاً بدرجة طفيفة، بنسبة 0,6 بالمائة، على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2017. هذا الانخفاض المفاجئ أدى إلى تراجع نمو عرض النقود الشامل إلى -0,1 بالمائة، خلال الفترة من بداية العام وحتى تاريخه، مقابل تراجع بنسبة -1,4 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. في الشهور الأخيرة، خفت حدة الضغوط على السيولة وأسعار الفائدة بين البنوك، حيث تراجع سعر سايبور (سعر الفائدة بين البنوك السعودية) لأجل ثلاثة شهور إلى 1,8 بالمائة في أكتوبر 2017، مقابل 2,3 بالمائة في أكتوبر 2016. وأشار التقرير إلى العوامل التي أثرت في تحسن المؤشرات النقدية عام 2017 مقارنة بعام 2016 والتي شملت زيادة الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 5 بالمائة، على أساس سنوي، في الربع الثالث لعام 2017، حسب آخر تقرير ربعي حول أداء الميزانية الذي أصدرته وزارة المالية. إضافة إلى ذلك، تمت إعادة بدلات موظفي الحكومة في الربع الثاني لعام 2017، بموجب مرسوم ملكي. كذلك، كان لإصدار سندات وصكوك سيادية في السوق الدولية، والتي بلغ إجماليها خلال العام 81 مليار ريال، تأثير في المؤشرات النقدية. كذلك، انعكس هذا التحسن على تعاملات نقاط البيع والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، بنسبة 4,4 بالمائة خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر.