يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، الإثنين المقبل، على مشروع نظام الإفلاس بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملحوظات الأعضاء تجاه مشروع النظام. كما يصوت «المجلس» على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، استناداً للمادة (23) من نظام «المجلس»، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام. ويهدف مشروع النظام المقترح والمكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للسعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير. وفي الجلسة ذاتها، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436-1437هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة في شأن التقرير. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437-1438هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1437-1438هـ. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها، التي رفعتها إلى «المجلس»، الصندوق الخيري الاجتماعي بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها «الصندوق» لهم. وفي الجلسة العادية الخامسة، التي يعقدها «المجلس» الثلثاء يصوت على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تطالب مجلس المنافسة بتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة، ودرس ضم مهمات حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة في شأن القرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1436-1437هـ. ويناقش «المجلس» خلال هذه الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1437-1438هـ. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها، التي رفعتها إلى «المجلس»، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب تزايد حالات تجاوز نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية واقتراح ضمانات للحد من ذلك. كما يناقش «المجلس»، في الجلسة ذاتها، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1437-1438هـ. وطالبت اللجنة في توصياتها، التي رفعتها إلى «المجلس»، الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على جذب أكبر عدد من رحلات الطيران العالمي العابر لأجواء المملكة لتعزيز إيراداتها المالية، والعمل على تطوير المرافق العامة في المطارات والحفاظ على جودتها، والتوعية بأهمية المحافظة عليها. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1437-1438هـ، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن درس مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة الـ31 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي (م-78) وتاريخ 19-9-1428هـ، الذي قدمه عدد من أعضاء «المجلس»، استناداً للمادة (23) من نظام «المجلس». وطالبت «اللجنة» في توصيتها، التي رفعتها إلى «المجلس»، بالموافقة على ملائمة درس مقترح التعديل، الذي يهدف بحسب مقدميه إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية المؤهلة في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات بما في ذلك التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، من خلال إتاحة الفرصة لخريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة للتقدم للعمل على السلك القضائي بعد حصولهم على التأهيل الشرعي الكافي لشغل الوظائف القضائية.