القضية تعد من الملفات الأربعة المرفوعة من طرف الحكومة الجزائرية، لتسوية ملف التاريخ والذاكرة مع السلطات الفرنسية.العرب صابر بن عامر [نُشر في 2017/12/08، العدد: 10836، ص(4)]ملف الماضي الاستعماري الجزائر- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن سلطات بلاده على استعداد لتسليم جماجم لمقاومين وقادة من المقاومة الشعبية الجزائرية، محتفظ بها في متحف الإنسان بباريس، ما يمثل مكسبا جزئيا للمهتمين بالملف التاريخي في الحكومة والمجتمع المدني الجزائريَّيْن. وهذا ما يمهد -حسب رأي محللين سياسيين ومتابعين للعلاقات الجزائرية الفرنسية- لحلحلة نسبية لملف الذاكرة والتاريخ، الذي ما زال يخيم على علاقات البلدين، ويعكر بناءها في أجواء من الثقة والندية. وقال إيمانويل ماكرون في مؤتمر صُحفي على هامش زيارة أداها إلى الجزائر “لقد أعطيت إشارة واضحة بشأن طلب من السلطات الجزائرية لاسترجاع جماجم الشهداء الجزائريين الموجودة بباريس، واتخذت قرار تسليمها، والنص القانوني الذي يسمح بنقلها سيكون جاهزا”. لكن تزامن خطوة الرئيس الفرنسي مع وقوفه الرمزي في مقهي “ميلك بار” وسط العاصمة الجزائرية، وهو المقهى الذي كان قد تعرض لتفجير من طرف فدائيين جزائريين بقيادة المناضلة زهرة ظريف بيطاط أثناء ثورة التحرير، أعطى الانطباع بأن الرجل يساوي بين ضحايا الاستعمار وبين المقاومة التحريرية. وكانت تقارير إعلامية تحدثت العام الماضي عن تواجد 18 ألف جمجمة محفوظة في متحف الإنسان بباريس، منها 500 فقط تم التعرف على هويات أصحابها، ومنها 37 جمجمة لقادة من المقاومة الشعبية الجزائرية خلال القرن الـ19، قتلوا ثم قطعت رؤوسهم من قبل القوات العسكرية الفرنسية في واحة “الزعاطشة” بالجنوب الغربي للبلاد. وتعد القضية واحدا من الملفات الأربعة المرفوعة من طرف الحكومة الجزائرية، لتسوية ملف التاريخ والذاكرة مع السلطات الفرنسية، إضافة إلى ضحايا التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، والمفقودين خلال فترة الاستعمار، والأرشيف الجزائري المقدر بنحو 600 طن ويمتد إلى العهد العثماني. وأجرى إيمانويل ماكرون الأربعاء أول زيارة له إلى الجزائر بصفته رئيسا، وقدم نفسه على أنه “صديق” لهذا البلد الذي استعمرته فرنسا لأكثر من مئة عام، رافضا أن يكون “رهينة الماضي” الاستعماري.