تجدد الخلافات حول موعد الانتخابات المحلية التونسيةرغم سد الشغور في هيئة الانتخابات، إلا أن موعد 25 مارس 2018 مازال غير مناسب بالنسبة لبعض الأحزاب التونسية، التي ترى أنه من الضروري المصادقة على قانون الجماعات المحلية.العرب  [نُشر في 2017/12/08، العدد: 10836، ص(4)]انتخابات مؤجلة حتى إشعار آخر تونس- لا يلقى تاريخ 25 مارس 2018 كموعد اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الاستحقاقات المحلية التونسية، التي تأجلت مرارا، إجماعا سياسيا من مختلف الأحزاب. ودعت حركة “النهضة” و”نداء تونس” و”الاتحاد الوطني الحر”، مساء الأربعاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (دستورية) إلى عقد لقاء تشاوري مع كل الأحزاب السياسية، لتحديد مواقفها من موعد الانتخابات المحلية المقبلة. ويربط مراقبون هذه الخطوة مع اقتراب موعد دعوة الرئيس إلى إجراء هذه الانتخابات الذي لا يجب أن يتجاوز 26 ديسمبر الجاري، إذا تم الاتفاق على موعد 25 مارس. وقالت سميرة الشواشي الناطقة الرسمية باسم حزب الاتحاد الوطني الحر، إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تقدم موعدا نهائيا للانتخابات، وإنما اقترحت إجراء هذا الاستحقاق البلدي في 25 مارس 2018، ومازالت المشاورات بخصوص هذا الموعد لم تكتمل. وكانت هيئة الانتخابات ألغت موعد 17 ديسمبر 2017، وأعلنت 25 مارس 2018 موعداً جديداً لإجراء الانتخابات البلدية الأولى من نوعها في تونس بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي. وليست تلك المرة الأولى التي يؤجل فيها موعد هذا الاستحقاق، حيث سبق أن حدّدت الهيئة العليا للانتخابات موعدا لتنظيمها في عام 2015 ليتم تأجيلها إلى العام 2016 ثم إلى العام 2017، بسبب خلافات حول بعض مواد القانون الذي سينظمها، وأخرى تتعلق بمشاكل داخلية تعاني منها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.لكن أحزاب المعارضة رفضت ذلك التاريخ واتهمت الأحزاب الحاكمة باقصائها من حضور الاجتماع التشاوري لوضع الموعد الجديد للانتخابات على مقاسها.مهدي جمعة: شروط إجراء الانتخابات غير متوفرة ما لم تقع المصادقة على قانون الجماعات المحلية وأكد الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي استعداد الحركة لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المحلي في أي تاريخ يتم الاتفاق عليه. وأوضح أن “دعوة هيئة الانتخابات إلى التشاور مع الأحزاب ليس الهدف منها تأجيل الموعد المحدد، وإنما إيجاد أكبر توافق وتفاهم بين الأحزاب السياسية لإنجاح الموعد الانتخابي”. وكان المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي قال الثلاثاء، في تدوينة بصفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن موعد تنظيم الانتخابات المحلية لا يزال محل أخذ ورد بين مختلف مكونات المشهد السياسي. وأوضح أن “حركته بصدد التشاور بخصوص الموعد الأفضل لهذا الاستحقاق الانتخابي، قصد اتخاذ موقف موحد يتم اقتراحه لاحقا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يضمن توفير كافة الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق”. وقال رئيس المكتب السياسي لـ”النهضة” نورالدين العرباوي “ندعو هيئة الانتخابات إلى عقد لقاء تشاوري مع كل الأحزاب السياسية، والنظر معها في تثبيت موعد نهائي للانتخابات المحلية، وتحديد زمن معين يجب أن ينجز فيه هذا الاستحقاق”. وأضاف العرباوي أن “الأحزاب المجتمعة ترى ضرورة إجراء الانتخابات المحلية، ولابد لهيئة الانتخابات، صاحبة القرار، أن تجتمع مع كل الأحزاب المعنية بالمشاركة”. وتتناقض تصريحات العرباوي مع تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي أكد وجود توافق حول إجراء الانتخابات. وتوقع الغنوشي الأحد أن يقوم الباجي قايد السبسي في وقت قريب بالدعوة إلى إجراء الانتخابات “في ظل وجود توافق حول هذه الانتخابات، التي تمثل استحقاقا من استحقاقات الثورة”. وأضاف الغنوشي أن الانتخابات المحلية في طريقها إلى الإنجاز وأنه بعد أن تم انتخاب رئيس هيئة الانتخابات لم تبق إلا دعوة الرئيس إلى تنظيم هذه الانتخابات. ورغم سد الشغور في هيئة الانتخابات واختيار رئيس جديد لها إلا أن المهدي جمعة، رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب البديل التونسي يرى أن شروط إجراء الانتخابات المحلية مازالت غير متوفرة ما لم تقع المصادقة على مجلة الجماعات المحلية. وإعتبر جمعة أنه من الضروري ضبط رزنامة الانتخابات أولا، حتى تكون الانتخابات ناجحة باعتبار أن الهدف ليس مجرّد تنظيمها.