البحرين تتعهد بالانضمام إلى مجموعة الدول الملتزمة بمكافحة التهرب الضريبي بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي عن وضع البلد الخليجي ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.العرب  [نُشر في 2017/12/08، العدد: 10836، ص(11)]تحت مجهر المراقبة المنامة - تعهدت البحرين أمس بالانضمام إلى مجموعة الدول الملتزمة بمكافحة التهرب الضريبي بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي عن وضع البلد الخليجي ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية حول العالم. وقالت وزارة المالية في بيان إن “البحرين ستلتزم بأن تصبح عضوا في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح”، وفق وكالة رويترز. وذكرت الوزارة سلسلة من الخطوات التي اتخذتها بالفعل لتبادل المعلومات الضريبية مع دول أخرى. وتبنّى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قائمة سوداء تتضمن 17 دولة يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن مدير الإعلام والاتصال في مجلس التنمية الاقتصادية عيسى جعفر مبارك، قوله إن بلاده “من أكثر الدول الخليجية استقطابا وجذبا للاستثمارات العالمية”. وأرجع ذلك إلى موقع البحرين الاستراتيجي، والبيئة الملائمة لحياة أسر المستثمرين، ووجود قوى عاملة من خريجي الجامعات المدربين والمؤهلين للعمل. وأوضح في محاضرة حول “دور مجلس التنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات”، أن مستقبل الاقتصاد في البحرين واعد وفي تطوّر مستمر خاصة أنها البوابة الأولى للاستثمار في دول الخليج العربي كافة. ويضع المستثمر الأجنبي عدة اعتبارات عندما يفكر في الاستثمار بالبحرين، منها قدرته على تنمية استثماره في دول خليجية أخرى لقصر المسافات بين الدول، وانخفاض كلفة الاستثمار بما يصل إلى 30 بالمئة مقارنة بالدول الأخرى. وقال مبارك “لا نفكر اقتصاديا في جذب المستثمرين فقط، بل نسعى إلى جذب أسرهم معهم، فانتقالهم إلى العيش في البحرين يعني ضخ أموال في السوق المحلية ما يؤدي إلى انتعاشها”.مصرف البحرين المركزي: الشركات الأجنبية التي لا تلتزم بقانون الامتثال الضريبي ستتعرض لغرامات وذكر أن الشركات الكبرى عندما تستثمر في البحرين فهي تلفت انتباه الشركات الأخرى إلى أهمية سوق الاستثمار بالبلاد. وضرب بذلك مثلا على شركة “أمازون” الأميركية التي لم تختر البحرين لتفتح أول مكتب لها للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط إلا لأسباب اقتصادية. ولا تفرض السلطات البحرينية ضرائب على المستثمرين، وهو ما يعد أحد الأسباب الرئيسية الجاذبة والمغرية لكثير من المستثمرين الأجانب، خصوصا أن الضرائب تصل إلى 40 بالمئة من أرباحهم في بعض البلدان. لكن تلك التدابير الضعيفة قد تجبر الحكومة في الفترة المقبلة على التوسع في وضع أسس جديدة من خلال إصلاح النظام الضريبي بشكل عام. وأحالت الحكومة الأسبوع الماضي إلى البرلمان اتفاقية بين البحرين والولايات المتحدة تتعلّق بتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية. وتلزم الاتفاقية المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة بدفع ضرائب الدخل على مدخراتهم واستثمـاراتهـم التي يتـم إيـداعها في الخـارج. ووفق الاتفاقية فإن على البحرين استحداث نظام لعملية الإبلاغ من جانب البنوك والمؤسسات المالية عن حسابات المواطنين والشركات الأميركية. ويهدف النظام الجديد لتعزيز برنامج الالتزام الضريبي للدخل الذي تفرضه واشنطن على مواطنيها والشركات لمنعهم من إخفاء أموالهم وودائعهم واستثماراتهم التي تخضع للضرائب في حسابات مصرفية وودائع وصناديق استثمارية أو وثائق تأمين على الحياة للادخار طويل الأجل. وأوضح مصرف البحرين المركزي في بيان قبل أيام أن البنوك والشركات والمؤسسات المالية غير الملتزمة بقانون تحسين الامتثال الضريبي ستخضع لغرامة تصل إلى 30 بالمئة من قيمة المدفوعات. وأكد المصرف أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي قامت بالتوقيع على تلك الاتفاقية من أجل تفادي وضعها في القوائم السوداء للتهرب الضريبي.