أتخذ البنك المركزي الماليزي خطوة لتعزيز منصة الدفع الإلكتروني، ومن ثم تحريك البلاد نحو مجتمع بلا نقود، لتطوير الاقتصاد الرقمي وتطبيقاً له، وقال محافظ البنك محمد إبراهيم إنه سيتم رفع رسوم الشيك من 50 سنتاً إلى 1 رنجيت ماليزي اعتباراً من الثاني من كانون ثان/ يناير، 2021 لتعكس ارتفاع تكلفة المعالجة وتشجيعاً على استخدام النقود الافتراضية،بحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما).وأضاف في منتدى ومعرض نظام الدفع اليوم الجمعة "أن الاقتصاد الرقمي المتزايد سوف يحتاج إلى طريقة الدفع الإلكتروني التي تعتبر عنصراً حاسماً يمكن أن يزيد الإنتاجية ويصير أكثر فعالية من حيث التكلفة "، وشرع البنك في خطة الدفع الإلكتروني لمدة 10 سنوات في عام 2011م وحتى الآن، وانخفض إجمالي حجم الشيكات بنسبة 42 في المئة من 205 ملايين في عام 2011 إلى 120 مليون فقط هذا العام.وفي المقابل، زادت التحويلات المالية الإلكترونية من 66 مليون معاملة في عام 2011 إلى حوالي 329 مليون في 2017م.وأضاف "من المرجح أن يحمل معظم الماليزيين كلا من بطاقات السحب الآلي والهواتف المحمولة، وحتى الآن، هناك 4ر45 ملايين بطاقة خصم و8ر42 ملايين اشتراك في الهاتف المحمول، يجب علينا الاستفادة من هذه الوسيلة وتحسينها".