خالد الحطاب| حفل التقرير نصف السنوي الأول للهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لعام 2017/2016 بالعديد مما يلفت النظر، إذ رصد وكشف عن إحالات لمسؤولين وقياديين إلى النيابة العامة، وتلقي عشرات البلاغات المتسمة بشبهات فساد، إلى جانب ضبطيات قضائية ضد وزارات وجهات رسمية في البلاد. وتضمن التقرير إحصائيات وبيانات تخص إقرارات الذمة المالية، حيث تلقت الهيئة في الفترة الصادر عنها التقرير 8850 إقراراً من جميع الجهات الخاضعة لأحكام الكشف عنها، من إجمالي 9816 شخصا خاضعا خلال هذه الفترة، وبنسبة %90 من إجمالي المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، معتبراً النسبة ممتازة في ضوء حداثة تطبيق نظام الإقرار على المجتمع. التفاصيل في ما يلي: شدد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش في حديثه لـ القبس على أن إصدار التقرير هو التزام من «نزاهة» بمواد قانون إنشائها، لافتاً إلى عمل الهيئة حالياً على إصدار التقرير السنوي العام، مشيراً إلى أن التقرير نصف السنوي تضمن حصراً للأنشطة التي باشرتها الهيئة في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته عن فترة الـ6 أشهر التالية لصدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة بتاريخ 13 نوفمبر 2016. وعن سبب تحديد هذا التاريخ بالذات لبدء رصد الأنشطة الواردة بالتقرير نصف السنوي الأول، أوضح النمش أن مباشرة الهيئة لجل أعمالها الفنية ذات العلاقة بإقرارات الذمة المالية وفحصها وتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد والتعامل معها كانت متوقفة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشائها، والتي أحال إليها المشرع في معظم المواد المتعلّقة بعملها الفني لتنظيم وتحديد آليات هذه الأعمال. أبرز المحتويات وعن أبرز محتويات التقرير، قال النمش إنه في ظل الطبيعة المحددة والمتخصصة التي فرضها المشرع على موضوعاته ومشتملاته، فقد قسم إلى ثلاثة فصول رئيسية، تناول أولها الأنشطة ذات الصلة بمكافحة الفساد، وثانيهما أنشطة الوقاية من الفساد، والثالث والأخير رصد أهم ما صادفته الهيئة من معيقات في هذين المجالين، وتوصيات ومقترحات في سبيل التغلب عليها وتلافيها. وكشف أن التقرير تضمّن مجموعة من الأرقام والإحصائيات، أبرزها ما يخص بلاغات تلقتها «نزاهة»؛ بإجمالي 38 بلاغا: 34 منها قدّمت من أفراد، وبلاغان من جهات حكومية وآخران رصدتهما الهيئة وأدرجتهما ضمن البلاغات المنظورة أمامها. وبيّن أن وزارة الصحة كانت في مقدمة الجهات التي قدمت ضدها البلاغات؛ بواقع 7 بلاغات، تلتها بلدية الكويت بـ4 بلاغات، ثم وزارتا الإعلام والعدل بـ3 بلاغات ضد كل منهما، ووزارة التعليم العالي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بواقع بلاغين ضد كل منهما، وبلاغ واحد ضد كل من: الأشغال والتربية والنفط ومجلس الأمة والهيئة العامة لتقدير التعويضات والجهاز المركزي للمناقصات العامة والإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الموانئ والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وجامعة الكويت. إحالات النيابة وأوضح النمش أن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة بلاغين؛ الأول مقدّم ضد «الصحة» والثاني ضد «الزراعة»، ملمحاً الى أن هاتين الإحالتين تضمنتا إحالة وزير سابق وقياديين حاليين وسابقين لدى الجهات المبلغ ضدها، إلى جانب إحالة البلاغ المقدم ضد هيئة تقدير التعويضات إلى ديوان المحاسبة للاختصاص. وبيّن أن الهيئة رصدت من تلقاء نفسها 16 حالة فساد، 10 منها تخص «الصحة» واثنتان تخصان «الأشغال»، وحالة واحدة تخص كلا من «لزراعة» وهيئة الصناعة و«الكهرباء» وهيئة البيئة، إضافة إلى قيامها بــ13 ضبطية قضائية لدى بعض الجهات المبلغ ضدها. وأكد أن البلاغات وحالات الرصد والإحالة تخص فقط المدة الصادر عنها التقرير نصف السنوي الأول، وأن الأعداد تزايدت بشكل كبير في الفترة التي تلت صدور التقرير، حيث تلقت الهيئة حتى نهاية نوفمبر الفائت 81 بلاغاً، في حين بلغت الإحالات إلى النيابة 7 حالات للفترة ذاتها. إقرارات الذمة أما ما يخص ما تضمنه التقرير من إحصائيات وبيانات تخص إقرارات الذمة المالية، فقد ذكر النمش أن الهيئة تلقّت في الفترة الصادر عنها التقرير 8850 إقراراً من جميع الجهات الخاضعة لأحكام الكشف عنها، من إجمالي 9816 شخصا خاضعا خلال هذه الفترة، وبنسبة %90 من إجمالي المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، معتبراً النسبة ممتازة في ضوء حداثة تطبيق نظام الإقرار على المجتمع. وعن مدى التزام الجهات الخاضعة لأحكام الكشف عن الذمة المالية بتزويد الهيئة بالبيانات المتعلقة بالمشمولين من العاملين لديها بنظام إقرارات الذمة المالية، أشار إلى أن الجهات الحكومية ممثلة في الوزارات والإدارات والهيئات الملحقة والمستقلة، التزمت بنسبة %100 بإمداد الهيئة بالبيانات المطلوبة، في حين التزمت الهيئات الرياضية بـ%86 والجمعيات التعاونية بـ%77. وأردف: إن الأرقام طرأت عليها تغيّرات جذرية في الفترة اللاحقة للتقرير، وعلى سبيل المثال بلغ إجمالي من قدموا اقرارات الذمة المالية من بين المشمولين بها 10021 شخصا، بنسبة %97 حتى نهاية نوفمبر الماضي. أنشطة الوقاية وعما اشتمله التقرير من أنشطة تقي من الفساد، بيّن النمش أن «نزاهة» قامت، على المستوى التشريعي، بإعداد مشروعات قوانين تخص حق الاطلاع على المعلومات ومنع تعارض المصالح وتعديل قانون الجزاء، مستهدفةً بذلك العمل على استكمال البنية التشريعية الوطنية لمكافحة الفساد. ولفت إلى إعداد الهيئة وتنفيذها خطة لعقد بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع عدد من جهات الدولة في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، ومن هذه الجهات على سبيل المثال: «التربية»، «الشباب»، «الإعلام» و«الأوقاف». وذكر أن الهيئة أطلقت حملة تحت عنوان «قدّم إقرارك» لحث الفئات المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية لتقديم إقراراتهم، وتوعيتهم بأهميتها وتقديم المساعدة اللوجستية والفنية لهم في هذا المجال، وعقدت عددا من ورش العمل التوعوية والتعريفية بإقرارات الذمة، وبثت عددا من الإعلانات والفلاشات التلفزيونية الموجهة. أهم المعيقات وذكر النمش أن التقرير احتوى كذلك على متطلبات قانونية تخص محتوى وأهداف التقرير، وتضمن رصداً مركزاً لأهم المعيقات التي واجهت الهيئة خلال فترة عملها خلال اصدار التقرير، لا سيما ما يرتبط بالبنية الإدارية للهيئة والعمل الفني والتشريعي، وكشف الفساد وكشف الذمة، وعلى مستوى التعاون الدولي، واستتبعها بتوصيات ومقترحات؛ لتلافي تكرارها مستقبلا. وأفاد بأن أهم ما صادف الهيئة من معيقات وسلبيات هو اضطرارها إلى بدء جميع إجراءات ومراحل إعادة تأسيس كل من العمل: الإداري والفني والتشريعي للهيئة بعد عودتها للعمل مرة أخرى بموجب قانون إنشائها الجديد، وذلك بعدما أصدر حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية المرسوم بقانون لانشائها الأول، وجميع ما كانت بلغته من مراحل تأسيس وتهيئة لبيئة كل من العمل: الإداري والفني، والتشريعي بها. وأضاف إن من بين أهم الصعوبات ضعف استجابة بعض الجهات لمتطلبات وأهداف الضبطية القضائية، التي منحت لبعض موظفي الهيئة بما أثر في تحقيق هذه الضبطية في كثير من الأحوال لأهدافها. حقائق مؤيدة بالأرقام أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش أهمية التقرير نصف السنوي للهيئة، وما يشتمل من موضوعات، مشيراً إلى أنه يضع أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حقائق مؤيدة بالأرقام عن حالات الفساد في الدولة، ونظام إقرارات الذمة المالية، وآليات الوقاية من الفساد، وأهم مواطن الخلل في منظومة مكافحته والوقاية منه على نحو تتمكن معه الدولة من توجيه جهودها نحو تدارك هذه الأمور والتعاطي معها. وأعرب عن عميق أمله في أن يمثل التقرير نقطة انطلاق حقيقية لزيادة فاعلية جهود مكافحة الفساد، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في أجهزة الدولة وكل معاملاتها، وأن يسهم في تشكيل الوعي العام لدى الدولة والمواطنين والمقيمين في ما يخص مكافحة الفساد وتجنب آثاره المدمرة. برنامج تدريبي.. اليوم تنظم الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أكبر برنامج تدريبي لمكافحة الفساد إقليمياً، بمشاركة 17 دولة اليوم السبت، تشجيعاً لمبدأ المشاركة والتعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك تحت رعاية وزير العدل خلال الفترة من 9 إلى 14 الجاري. وارتأت الهيئة أن تكون الدورة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، لا سيما أنها تعتبر طريقة حديثة ومهمة وفاعلة في الاحتفال بذكرى اليوم الذي سيوفر للمشاركين مجموعة كبيرة من المعلومات والخبرات المهنية والعملية والثقافية المتنوعة والمرتبطة بالأعمال الرقابية على الفساد، وذلك على أيدي خبراء عالميين متخصصين في المجال. وستحتوي الدورة على 5 مواضيع رئيسية، هي: وضع السياق والحوكمة الجيدة والفساد والثقافة ودور هيئات مكافحة الفساد والجهود الدولية في الحد من الفساد واسترداد الأصول، والمشتريات العامة والأخلاق والنزاهة، والامتثال ومكافحة الفساد في الموارد الطبيعية، تلحقها أربع ندوات وعلى مدى خمسة أيام. صعوبات وتحديات بين المستشار عبدالرحمن النمش أن حداثة فكرة نظام تقديم إقرارات الذمة المالية على البيئة التشريعية والمجتمعية المحلية، شكلت صعوبة تحدٍّ كبيرة أمام «نزاهة»، سواء من حيث إنشاء قاعدة بيانات للمشمولين بأحكام النظام أو تحديد الفئات الخاضعة على وجه الدقة، أو تنظيم عمليات تقديم الإقرار بشكل، لا يرهق المشمولين أو ينفرهم.