أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ورفضت رفضاً قاطعاً إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، واصفةً الخطوة الأمريكية بالعمل غير القانوني أحادي الجانب، والذي لا يتعارض فحسب مع نصوص القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف، ولكنه يشكل أيضاً انتهاكاً للعديد من القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، التي تؤكد وضعَ مدينة القدس مدينةً محتلةً من إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ عام 1967. ونبهت الهيئة، إلى أن هذا القرار المتهور سيجلب عواقب وخيمة على السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وسيقوض آفاق حل الدولتين، بوصفه لبنة أساسية في الجهود المبذولة لإيجاد حل ممكن ودائم للنزاع العربي الإسرائيلي. وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء ما لهذا القرار من تداعيات سلبية واسعة النطاق على حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين، بما في ذلك حق تقرير المصير، فضلاً عن إمكانية تصعيد التحريض على الكراهية والتمييز والتطرف والعنف على الصعيد العالمي، كما تحذِّر من أي محاولاتٍ إسرائيليةٍ لاتخاذ هذا الإعلان ذريعةً للإضرار بوضع القدس والنَّيل من هويتها بوصفها ثالث الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة نحو ملياري مسلم عبر العالم. وأشارت إلى مجموع قرارات اليونسكو بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها، وهي القرارات التي تبطل أي مزاعم إسرائيلية بخصوص سيادتها على القدس وتنزع الشرعية القانونية عن أي تغيير يطرأ على المدينة القديمة للقدس وضواحيها بسبب الاحتلال الإسرائيلي. والهيئة إذ تجدد تأكيدها عبثيةَ وبطلانَ أي قرارٍ أو إعلانٍ بشأن الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ضداً على الحقائق التاريخية الثابتة والأعراف والمواثيق الدولية، تدعو مجلسَ الأمن للأمم المتحدة إلى الرفض الكلي لهذا التوجه غير القانوني للولايات المتحدة الأمريكية والتأكيد مجدداً على التوافق الدولي بخصوص وضع مدينة القدس ركناً أساسياً يقوم عليه أي حل يفضي إلى السلام الدائم في المنطقة. كما يجب على مجلس الأمن ضمان وضعية حرم المسجد الأقصى وتوفير الحماية الكاملة له من أي إجراءات إسرائيلية ترمي إلى تغيير وضعه. ورحَّبت الهيئة بقرار منظمة التعاون الإسلامي الدعوة لعقد قمة طارئة في إسطنبول الأسبوع القادم، من أجل حشد ما يلزم من الضغط السياسي ضد هذا القرار، وبلورة استراتيجية شاملة لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، على كافة المستويات، لأبناء الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة المتصلة الأطراف والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، كما نصت على ذلك مختلِف قرارات الأمم المتحدة، وكما يضمنها القانون الدولي.