توصلت بريطانيا إلى اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط «بريكست» أمس، مما يسمح للطرفين بإطلاق محادثات صعبة بشأن العلاقة المستقبلية عقب الانفصال. وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أن الجزء الأهم من الاتفاق هو ضمان ألا تعود نقاط التفتيش إلى الحدود بين أيرلندا الشمالية، الخاضعة للحكم البريطاني، وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بعد «بريكست» المتوقع رسمياً في 29 مارس 2019. وقالت ماي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «سنضمن ألا تكون هناك حدود فعلية بينهما». وعرقل وحدويو أيرلندا الشمالية، الذين دعموا حكومة الأقلية المحافظة بقيادة ماي، اتفاقاً محتملاً قبل أيام عبر معارضتهم الشرسة للصيغة التي شعروا أنها ستفصل المقاطعة عن باقي المملكة المتحدة. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن لندن حققت «تقدماً كافياً» في مسائل تشكل جوهر انسحابها من التكتل، بينها الحدود مع أيرلندا، وكلفة «بريكست» وحقوق المواطنين الأوروبيين، في حين حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الذي سيوصي قادة الاتحاد في قمة الأسبوع المقبل بفتح المحادثات المرتبطة بالتجارة والمرحلة الانتقالية، من أن الأصعب لم يأتِ بعد. وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس، أنه سيعمل على اتفاق تجارة حرة لفترة ما بعد «بريكست»، يشبه ذلك القائم بين التكتل وكندا، رغم رفض لندن له، مشيراً إلى أن «إصرار بريطانيا على مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي لم يترك خياراً آخر». وقال توسك: «دعونا نتذكر أن التحدي الأصعب لا يزال أمامنا. نعرف جميعاً أن الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة». وعلى عكس ذلك جاء تصريح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الذي رأى أن الأخذ بشروط بريطانيا، التي تتضمن كذلك خروجها من حرية الحركة المطبقة بين دول التكتل، لا يبقي إلا على «اتفاق للتجارة الحرة على غرار النموذج الكندي». وأضاف بارنييه: «لسنا نحن (من يريد ذلك)، بل أصدقاؤنا البريطانيون الذين يضعون هذه الخطوط الحمراء التي تغلق أبواباً معينة. لذا فسنعمل على هذا النموذج». ويتوقع أن تشكل هذه التصريحات ضربة للندن بعدما رفضت ماي في خطاب سابق اتفاقاً على النموذج الكندي، داعيةً إلى «شراكة اقتصادية طموحة» مع الاتحاد الأوروبي.