أعلنت المفوضية الأوروبية أن «تقدماً كافياً» تحقق حول شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يفتح الباب لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالعلاقات المستقبلية.وأفادت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان أنه بات يعود إلى المجلس الأوروبي، الهيئة التي تضم رؤساء الدول الأعضاء، المصادقة على رأي المفوضية.وأوضح رئيس المفوضية جان كلود يانكر، «إذا وافقت الدول ال27 الأعضاء على تقييمنا فنحن، المفوضية الأوروبية وكبير مفاوضينا ميشيل بارنييه، مستعدون لبدء أعمال المرحلة الثانية من المفاوضات فوراً».وأضاف أن «المفوضية الأوروبية أوصت المجلس الأوروبي اليوم بأن يصادق على أنَّ تقدماً كافياً تحقق في المرحلة الأولى من المفاوضات، وفق المادة 50 مع المملكة المتحدة».وتابع أنه «أصبح يعود إلى المجلس الأوروبي أن يقرر في 15 ديسمبر/‏‏ كانون الأول 2017 ما إذا كان تحقق تقدم كافٍ للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات».وتحقق التقدم في الملفات الثلاثة التي تعتبر أساسية، وهي إدارة الحدود بين إيرلندا الشمالية وإيرلندا، والتسوية المالية للانفصال، وحقوق المواطنين المغتربين.وأكدت المفوضية أن «مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا والمواطنين البريطانيين المقيمين في الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيتمتعون بالحقوق نفسها، عندما تغادر المملكة المتحدة التكتل».وأضافت أن لندن «قطعت تعهدات مهمة لتجنب إقامة حدود مادية» بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.وبعيد إعلان الاتفاق، حذر دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول ال27 الأعضاء من أن «التحدي الأصعب» في المفاوضات «قادم».وقال: «نعرف أن الانفصال صعب، لكن الأصعب هو الانفصال وبناء علاقة جديدة».ودعا توسك إلى بدء المفاوضات حول المرحلة الانتقالية التي ستلي خروج بريطانيا من الاتحاد في نهاية مارس/‏‏ آذار 2019 بسرعة، لتكون «لدى الناس وأوساط الأعمال رؤية للوضع».وأضاف أنه لدى الأوروبيين «بطبيعة الحال» شروطهم لهذه المرحلة، التي ستبقى فيها بريطانيا عضواً في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.وأوضح أنه سيطلب من قادة الدول ال27 منح كبير المفاوضين الأوروبيين تفويضاً لبدء هذه المحادثات.وبدورها قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه مع المفوضية الأوروبية حول بريكست يضمن عدم وجود حدود مادية بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية.وقالت ماي في مؤتمر صحفي في بروكسل، بعد لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر: «نضمن ألا تكون هناك حدود مادية في إيرلندا الشمالية».وأضافت أنه نتيجة لذلك لن تكون هناك إجراءات تدقيق في الهوية، ولا مراقبة جمركية قاسية ومنهجية.وتحول وضع الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية الخاضعة قانونياً لبريطانيا، إلى القضية الأكثر حساسية في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.وينص الاتفاق المبدئي الذي وقعته المفوضية الأوروبية ولندن الجمعة على أن «المملكة المتحدة تتعهد بحماية التعاون بين شمال وجنوب (إيرلندا)، وضمان غياب أي حدود مادية».وكان الحزب الوحدوي الديمقراطي حليف حزب المحافظين بقيادة ماي، الذي لم يعد يتمتع بالأغلبية المطلقة في مجلس العموم منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو/‏‏ حزيران الماضي، عرقل التوصل إلى اتفاق الاثنين بمعارضته المعاملة الخاصة التي خصصت للمقاطعة البريطانية من أجل تجنب إقامة حدود مع جمهورية إيرلندا المجاورة.ويتعهد الجانبان أيضاً باحترام اتفاق الجمعة العظيمة، الذي وقعت فيه عام 1998 معاهدة السلام التي أنهت ثلاثين عاماً من المواجهات الدامية بين القوميين والوحدويين في إيرلندا الشمالية.وتتعهد لندن بإيجاد طريقة لتجنب إقامة «حدود مادية» في الجزيرة الإيرلندية «في إطار العلاقات العامة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».لكن إذا تبين أن ذلك مستحيل، فإن لندن «ستلتزم بالكامل بقواعد السوق الواحدة والاتحاد الجمركي» الأساسيين في اتفاق الجمعة العظيمة.ومن جهته رحب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار بنتيجة المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول بريكست، معتبراً أنه «يوم مهم جداً» ويشكل «نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات».وقال فاردكار: «إنها ليست النهاية، بل نهاية المرحلة الأولى من المفاوضات»، مؤكداً على ضرورة «البقاء متيقظين في المرحلة الثانية» من المحادثات المتعلقة بالعلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.وأضاف، «إنني واثق بأن تقدماً كافياً تحقق حول القضايا الإيرلندية».إلى ذلك، قال «ميشيل بارنييه»، إن عقد اتفاق على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، الخيار الواقعي المتاح للعلاقة بعد الخروج.(وكالات)