ذكرت وزارة الخارجية الليبية أمس، أن حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ناشدت الولايات المتحدة بإلغاء أو تخفيف حظر السفر المفروض على مواطنيها في إطار أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أعاد المغرب 235 من رعاياه العالقين في ليبيا.وقالت الوزارة في بيان: «إن وزارة الخارجية من خلال سفارتها في واشنطن بدأت بالإجراءات اللازمة لرفع ليبيا من قائمة الدول المحظورة، بما يسمح من تخفيف القيود على المواطنين الليبيين». وليبيا واحدة من ست دول فرضت الولايات المتحدة حظراً على سفر مواطنيها إلى أراضيها. وسمحت المحكمة الأمريكية العليا هذا الأسبوع بتنفيذ الحظر بالكامل، فيما تستمر المنازعات القانونية بشأن صحته. وقال البيان إن مسألة حظر السفر طرحت للنقاش أيضاً، خلال اجتماع بين وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إيلين ديوك، يوم الاثنين.من جانبها، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أمس نقلاً عن السفارة الليبية في روسيا، أنه من المتوقع أن يزور وزير خارجية ليبيا موسكو في 11 ديسمبر/كانون الأول. وأضافت الوكالة أن الوزير الليبي يخطط لإجراء محادثات مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، يوم 12 ديسمبر.من جهة أخرى، نظم المغرب عودة 235 من رعاياه الذين كانوا عالقين في ليبيا، كما أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة. وأضافت الوزارة في بيان أن هؤلاء المغاربة كانوا عالقين في مدينة الزوارة شمال غربي ليبيا، وهم مهاجرون غير شرعيون أرادوا الوصول إلى أوروبا، كما تفيد وسائل إعلام محلية. ويتبين من صور وزعتها وسائل إعلام محلية أن طائرة الخطوط الملكية المغربية التي نقلتهم، هبطت صباح الجمعة في الدار البيضاء. ونقل المهاجرون بحافلات إلى مدنهم، كما ذكرت الوزارة المغربية. وهذه ثاني عملية إعادة مغاربة بعد عملية أولى تمت في أغسطس/آب، وأتاحت إعادة 190 مغربياً كانوا عالقين في ليبيا. و«ستتلوها عمليات أخرى»، كما وعدت الوزارة. وكان عشرات من أهالي مهاجرين مغاربة اختفوا أو احتجزوا في ليبيا، قد تظاهروا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في الرباط، لمطالبة السلطات بإعادة أبنائهم الذين قدرت بعض المصادر عددهم بما يصل إلى 700. وتأتي هذه العملية الثانية بعد الفضيحة الدولية الناجمة عن بث صور لسوق لبيع الرقيق في ليبيا، أدت إلى اتفاق أواخر نوفمبر بين تسعة بلدان أوروبية وإفريقية، للقيام ب«عمليات ترحيل عاجلة». وكان المغرب أبدى استعداداً لتوفير طائرات في إطار هذه العمليات. (وكالات)