باريس (أ ف ب) - وجّه القضاء الفرنسي مساء الجمعة الى مسؤولين كبيرين في لافارج، أحدهما رئيس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، تهمتي "تمويل منظمة ارهابية" و"تعريض حياة آخرين للخطر"، وذلك في اطار تحقيق يجريه حول أموال دفعها عملاق الاسمنت لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر ان لافون الذي تولى منصب رئيس مجلس ادارة لافارج بين 2007 و2015 وكريستيان هيرو الذي كان يشغل منصب نائب المدير العام وضعا أيضا تحت الرقابة القضائية بعدما وجهت اليهما نفس التهمتين اللتين وجهتا مساء الخميس الى اريك اولسن، الذي تولى منصب المدير العام للافارج-هولسيم بعدما اندمجت لافارج الفرنسية بهولسيم السويسرية في 2015. ولافارج متهمة بانها ابرمت عبر وسطاء اتفاقات مع جماعات متطرفة بينها تنظيم الدولة الاسلامية حتى تضمن استمرار عمل مصنعها في منطقة جلبية بشمال سوريا خلال عامي 2013 و2014. ويشتبه القضاء في قيام لافارج التي اندمجت في 2015 مع شركة هولسيم السويسرية بنقل اموال عبر وسيط الى تنظيم الدولة الاسلامية لتمكين موظفيها من العبور. كما ان الشركة متهمة بشراء بالنفط من تنظيم الدولة الاسلامية بعد استيلائه على معظم المخزون الاستراتيجي السوري في حزيران/يونيو 2013. وكانت لافارج بدأت في تشرين الاول/اكتوبر 2010 بتشغيل مصنع للاسمنت في الجلابية في شمال سوريا بعدما أنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن اولى الاضطرابات اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الاوروبي الى فرض حظر على الاسلحة والنفط السوري واعلنت الامم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية. واعتبارا من العام 2013، انهار انتاج الاسمنت وفرض تنظيم الدولة الاسلامية وجوده في المنطقة. لكن وخلافا لشركة النفط "توتال" وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء. وقام فرع الشركة السوري بين تموز/يوليو 2012 وأيلول/سبتمبر 2014 بدفع حوالى 5,6 مليون يورو لفصائل مسلحة عدة بينها تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب تقرير أعده مكتب "بيكر ماكنزي" الأميركي في نيسان/أبريل بطلب من شركة لافارج هولسيم واطلعت وكالة فرانس برس عليه. © 2017 AFP