واشنطن - وكالات: طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بفرض عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء إلى 7 ملايين يمني يقفون على حافة المجاعة. وقالت المنظمة إن القيود الموسّعة التي يفرضها التحالف بقيادة السعودية، على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد. وشدّد بيان للمنظمة على ضرورة أن يفرض مجلس الأمن الدولي حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، بمن فيهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، محمد بن سلمان، ما لم يكف التحالف فوراً عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وقال جيمس روس، مدير قسم القوانين والسياسات في هيومن رايتس ووتش، إن إستراتيجية التحالف في اليمن «ارتبطت بشكل مطرد بمنع المساعدات والسلع الأساسية من بلوغ المدنيين، ما يعرّض ملايين الأرواح للخطر». وأضاف في تقرير نشرته المنظمة «على مجلس الأمن أن يفرض سريعاً عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء، ما يؤدّي إلى المجاعة والمرض والموت». ولفت روس إلى أنه حتى نوفمبر المنصرم كان 7 ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية بشكل تام، وكان نحو مليون يمني مصابين بالكوليرا، مع تفشي الدفتريا الذي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة 200 آخرين. وشدّدت المنظمة الدولية على أن إعادة فتح منافذ اليمن البرية والجوية والبحرية أمام الشحنات التجارية، التي بلغت نحو 80 بالمئة من جميع الواردات قبل نوفمبر، مسألة هامة ضمن أي جهد للتصدي لما وصفته الأمم المتحدة بـ»أسوأ أزمة إنسانية» في العالم. وقالت هيومن رايتس ووتش إن قيوداً كبيرة على تسليم السلع الأساسية للسكان المدنيين «ما زالت قائمة». وحتى مع الرفع الجزئي للحصار، فإن هناك 3.2 مليون يمني سيعانون من المجاعة، مع إمكانية وفاة 150 ألف طفل يعانون من سوء التغذية خلال الأشهر التالية، وفق ما نقلته المنظمة عن «برنامج الأغذية العالمي».الرياض تهدّد بمصادرة فنادق الأمراء المعتقلين الريا ض - وكالات: قالت مصادر مطلعة إن بعضاً من فنادق أوروبا، التي يمتلكها رجال الأعمال السعوديون المعتقلون في فندق ريتز كارلتون، كانت جزءاً من عمليات التسوية التي بموجبها تمت تحويل ملكيتها إلى الدولة، وأن البعض الآخر تحت المجهر ويتم التفاوض عليه مع باقي المتهمين. وقالت مصادر إن باريس هي أكثر المدن التي يمتلك السعوديون فنادق بها، لا سيما من درجة الخمسة نجوم، لكنّ فندقين تطغى شهرتهما على الباقين لسببين أولهما، أن ملاكهما قطنوا، أو ما برحوا يقطنون الريتز كارلتون، ما زاد الشكوك حول ملكيتهما في الوقت الراهن، والآخر لقيمتهما وسمعتهما». الأول، فندق دي كريون التاريخي، القابع قبالة ساحة كونكورد، قلب باريس النابض، والذي اقتناه الأمير متعب بن عبدالله في العام 2010 بمبلغ 328 مليون دولار، قبل أن يعيد ترميمه بين عامي 2013 و2017 ليظهر بوجه جديد، ولترتفع قيمته الفعلية إلى أكثر من 800 مليون دولار. وللفندق الذي تمّ بناؤه في عام 1758 قيمة تاريخية، كونه استضاف توقيع معاهدات واتفاقيات بين فرنسا ودول أخرى، كما تم إعدام الملك لويس السادس عشر، آخر ملوك فرنسا، في ساحة كونكورد قبالة المبنى. وفي باريس أيضاً، يتواجد فندق جورج الخامس، بالقرب من جادة شانزليزيه الشهيرة، والذي اقترن اسمه بمالكه الأمير الوليد بن طلال، أكثر المتضررين من مساعي الحكومة لوضع يدها على ممتلكات المحتجزين، والذي قد تؤول ملكيته في وقت قريب إلى الدولة حسب مصادر سعودية. ليس ذلك كل ما تطمع المملكة به من أملاك الوليد، إذ يبقى فندق السافوي، أشهر فنادق لندن على الإطلاق، كما تنضح سويسرا بسلسلة فنادق يمتلك بن طلال نحو 50% منها أما في نيويورك فيمتلك الأمير المحتجز حصة في فندق بلازا الشهير، كما يملك فنادق عديدة تحت مظلة فورسيزونز في إفريقيا وآسيا وأوروبا. ويتوقع مراقبون، أن تضع الحكومة السعودية يديها على المزيد من الفنادق التي تعود ملكية بعضها لوزراء بقوا في مناصبهم، في حين تعود ملكية فنادق أخرى إلى أفراد من الأسرة الحاكمة.