أظهرت أرقام أولية اليوم (الجمعة) أن الواردات الألمانية فاقت الصادرات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليتقلص بذلك الفائض التجاري الكبير الذي كثيراً ما أثار انتقادات. وأورد «مكتب الإحصاءات الفيدرالي» (ديستاتيس) في أرقام معدلة فصلياً، أن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا تراجعت بنسبة 0,4 في المئة مقارنة بأيلول (سبتمبر) الماضي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 1,8 في المئة. وأدى الطلب الكبير على السلع من الخارج إلى انخفاض الفائض التجاري الألماني من 21,8  يورو (25,8 بليون دولار في أيلول) إلى 19,9 بليون يورو في تشرين الأول (أكتوبر). وقال المحلل في بنك «اينغ ديبا» كارستن برزيسكي إن الأرقام تظهر أن اقتصاد ألمانيا القوي يبدأ الفصل الرابع «على أساس أضعف»، من دون أن يرى سبباً للقلق. وقال «كان هناك تأثير محدود للعطلة الصيفية وسوء الأحوال الجوية بعدها، وهناك نمط تصاعدي»، مشيراً الى أن الصادرات لا تزال محركاً قوياً للنمو في ألمانيا. وأشار مكتب «ديستاتيس» إلى أن الواردات في تشرين الأول (أكتوبر) ارتفعت وسط الطلب القوي على السلع ضمن الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً من خارج منطقة اليورو. وعلى غرار ذلك، ازداد الطلب على السلع المصنعة في ألمانيا من جانب دول الاتحاد الأوروبي. وقال برزيسكي «إن ألمانيا حالياً تصدر إلى هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيخ، بمقدار ما تصدره إلى هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ». وأضاف أن الصادرات إلى المملكة المتحدة «أصبحت أقل أهمية»، إذ تسعى بريطانيا إلى إنهاء مفاوضات خروجها المعقد من الاتحاد الأوروبي. ومن غير المرجح أن يسكت ارتفاع الواردات في تشرين الأول (أكتوبر) أصوات المنتقدين للفائض التجاري الهائل لألمانيا، الأكبر في العالم والذي بلغ حوالى 250 بليون يورو الشهر الماضي. وتحض الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والشركاء الأوروبيين، باستمرار ألمانيا على الاستثمار أكثر في دفع الاستهلاك والسماح لدول أخرى من الاستفادة بشكل غير مباشر من نجاحها.