اجتمع مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، في جلسة طارئة بدعوة من 8 دول لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأثار قرار ترمب غضباً واسعاً في العالم العربي والإسلامي ورفضاً عاماً من شركاء واشنطن. وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، من خطر حدوث تصعيد عنيف بسبب قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة إسرائيل. وقال ملادينوف لمجلس الأمن الدولي: «هناك خطر داهم اليوم من أننا قد نرى سلسلة من التصرفات الأحادية التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق هدفنا المشترك وهو السلام». ودعا مندوب فرنسا، خلال جلسة مجلس الأمن، لضبط النفس والامتناع عن تأجيج التوتر في الشرق الأوسط، معتبراً أن القدس يجب أن تكون عاصمة لدولتين من خلال المفاوضات. وقال إن قضية «القدس ذات طبيعة خاصة ونطاقها يتخطى إسرائيل والأراضي الفلسطينية». وأعلن أن بلاده لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وتراها جزءاً من الأراضي المحتلة، داعياً إلى احترام القانون الدولي وحماية حل الدولتين وتفادي التصعيد. من جهته، قال مندوب بريطانيا إن لندن ستواصل الضغط على الأطراف لتفادي أي إجراء يعرقل السلام، موضحاً أن بلاده ملتزمة باتفاق سلام فلسطيني-إسرائيلي وفق حدود 1967. كما اعتبر أن «القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وقال إن الإجراءات الأحادية تقوض فرص السلام الدائم في الشرق الأوسط. ودها الولايات المتحدة إلى طرح مقترحات تفصيلية بشأن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصف قرار ترمب بأنه «غير مفيد». أما مندوب مصر فقال إن وضع القدس كمدينة محتلة لم ولن يتغير بعد القرار الأمريكي، معتبراً أن له تأثيرات سلبية للغاية على مسار عملية السلام. وقال المندوب المصري: نشعر بقلق بالغ من تداعيات القرار الأمريكي على استقرار المنطقة، مضيفاً أن «المجتمع الدولي لا يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل .. كافة قرارات مجلس الأمن رفضت الاحتلال الإسرائيلي للقدس». بدوره، قال مندوب السويد إن آثار قضية القدس تتخطى منطقة الشرق الأوسط بكثير، معتبراً أن بيان ترمب أحادي الجانب ويناقض موقف كثير من الدول .. أوروبا لديها موقف موحد باعتبار القدس عاصمة مستقبلية للدولتين»، مضيفاً: «لا نعترف بقرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل». لكن المندوبة الأمريكية، نيكي هيلي، قالت إن حدود القدس يحددها الإسرائيليون والفلسطينيون عبر التفاوض، مؤكدة أن «إسرائيل لن يتم إرغامها على أي اتفاق لا يراعي مصالحها الأمنية». وأضافت: ملتزمون بدفع عملية السلام ونتمتع بمصداقية من الطرفين.