أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، التوجيهات الخاصّة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الرعاية الصحية، ونشرت قائمة الأدوية والمعدّات الطبية المؤهلة التي ستخضع لضريبة بنسبة صفر %، التي تشمل الأدوية والعلاجات، إضافة إلى المعدّات والأجهزة الخاصّة بذوي الاحتياجات الخاصّة، في حين ستخضع التوريدات غير المدرجة ضمن القائمة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية "5 %". يأتي ذلك مع اقتراب الموعد المحدّد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018. وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل: جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدّم من قِبل القطاع الخاص في المملكة تعد خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية "5 %". وأضافت: الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة صفر في المائة سيتم فصلها في الفاتورة الضريبية. ودعت "الهيئة"، المنشآت والأعمال في قطاع الرعاية الصحية كافة، إلى الاطّلاع بصورة شاملة ودقيقة على حيثيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلّق بعملياتهم ومجالات عملهم، وعلى تقييم جاهزيتهم قبل موعد البدء بتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018. وفصّلت اللائحة التنفيذية الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة "5 %" والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة؛ حيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة بالنسبة الأساسية "5 %" أو بنسبة الصفر استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سدّدته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفى استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سدّدته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نظّمت في وقت سابق، ورشة عمل للقطاع الصحي عن ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار ما تنفذه الهيئة من خطط وبرامج توعوية للمنشآت من مختلف القطاعات وتسهيل امتثالها لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تمهيداً لتطبيقها في 1 يناير 2018م. ودعت جميع المنشآت المؤهلة إلى أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SAالذي يشتمل على "دليل" يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
مشاركة :