قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار إن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة واصلت إلقاء ظلالها السلبية على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، وعلى بورصة الكويت بشكل خاص، حيث سجلت مؤشرات السوق الكويتية خسائر متباينة بنهاية الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات البيع التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة، وفي مقدمتها الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي ظهر جلياً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين يرتبط أداؤهما بتحركات هذه النوعية من الأسهم. وأضاف التقرير: على الرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع المنقضي واتجاه مؤشراته الثلاثة نحو المنطقة الخضراء بدعم من إعلان شركة فوتسي راسل عن القائمة الإرشادية الأولية للشركات الكويتية المستوفية لمعايير الانضمام إلى مؤشر «فوتسي»، حيث تركزت تعاملات المتداولين في البورصة على هذه الأسهم، فإن تصاعد الأحداث الجيوسياسية لعب دوراً بارزاً في تحول اتجاه السوق نحو المنطقة الحمراء، لتنهي مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة. وتابع: على الصعيد الاقتصادي، واصلت الكويت تخلفها واحتلالها المراكز الأخيرة عالمياً وإقليمياً من حيث المستوى التعليمي، حيث حلت في المرتبة الـ47 عالمياً من إجمالي 50 دولة مشاركة في اختبارات «بيرلز الدولية» لعام 2016 المعنية بالتقدم في دراسة القراءة والكتابة الدولية، وهو تقييم دولي واسع النطاق يضم 50 دولة و11 منطقة للمقارنة والقياس. وتساعد «بيرلز» الدول المشاركة على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة لتحسين التعليم. وتستخدم الدول نتائج هذه الاختبارات لرصد فعالية نظامها التعليمي في السياق العالمي، وتحديد الثغرات في الموارد والفرص التعليمية، وتحديد مجالات الضعف وقياس أثر المبادرات الجديدة. وقال تقرير «بيان»: اعتدنا في السنوات الأخيرة على رؤية اسم الكويت يتذيل الكثير من القوائم في العديد من المجالات، حيث أصبحت عبارات التخلف والتراجع والتأخر.. إلخ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باسم بلدنا الحبيب؛ وآخر هذه القوائم هو احتلال الكويت مراكز متأخرة في اختبارات «بيرلز الدولية» لعام 2016، الأمر الذي يبين مدى تأخر الدولة في المستوى التعليمي وفي تنمية العنصر البشري الذي هو أساس التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في أي دولة، فلا يخفى على أحد أن الدولة لن تتمكن من تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة من دون أن تولي للتعليم اهتماماً بالغاً وتضعه ضمن أولوياتها، فهناك علاقة وثيقة بين مستوى التعليم في الدولة وأداء اقتصادها ونموها، حيث يتضح ذلك من خلال نظرتنا إلى بعض الدول المتقدمة التي تتميز شعوبها بمستويات عالية من الانتاجية والابتكار بسبب القدرات التعليمية المتقدمة التي يتميزون بها. لذلك فإن استمرار تخلف الكويت في المستوى التعليمي الذي تقدمه لطلابها منذ المراحل الأولى في الدراسة وحتى المراحل اللاحقة، لن ينتج عنه إلا تراجع دائم ومتواصل في أدائها التنموي حتى في ظل وجود خطط تنموية مستقبلية مهما تعددت أشكالها أو مصادرها، فلن تتحقق أهداف تلك الخطط من دون الاهتمام بتنمية العنصر البشري الذي يعد الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لذلك فلا سبيل أمام الكويت حالياً إلا أن تجعل تطوير التعليم وتحديثه على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة. وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت البورصة خلال الجلسات الخمس المنقضية خسائر سوقية بما يزيد على 290 مليون دينار، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمية مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.38 مليار دينار، بتراجع نسبته 1.09 في المئة عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.67 مليار دينار. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 3.84 في المئة مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار. من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي انخفاض أسعار نحو 69 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمية، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين ارتفعت أسعار 55 سهماً، مع بقاء 33 سهماً من دون تغير. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6186.94 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.15 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.24 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 393.84 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 894.99 نقطة بارتفاع نسبته 1.49 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 7.63 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 3.62 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 1.13 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. هذا وقد شهدت السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.47 في المئة ليصل إلى 12.57 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 6.44 في المئة، ليبلغ 68.29 مليون سهم تقريباً.