عبر النائب محمد يوسف المعرفي عن اشادته وتقديره للمهنية العالية التي امتاز بها تقرير ديوان الرقابة والشفافية التي تبناها في كشف كافة اوجه القصور والفساد المالي والاداري في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، دون تمييز أو محاباة لجهة دون أخرى، وهو ما اعتدناه من ديوان الرقابة المالية والادارية على مر السنوات الماضية ومنذ تأسيسه. واكد المعرفي على أن السياسة الاصلاحية التي تبناها جلالة الملك منذ اعلان الدستور والتصديق عليه تعد خارطة الطريق لكافة السلطات الرقابية الحكومية والشعبية لممارسة دورها في اصلاح البيت الداخلي عن طريق الوسائل الرسمية التي الدستور واتفق عليها الشعب في ميثاق العمل الوطني. وأكد المعرفي أنه وضمن كتلة التوافق الوطني سيتم بحث ما جاء في التقرير بشكل مستفيض والوقوف على المخالفات المالية والادارية التي تسببت في ضياعة الملايين من اموال الدولة بسبب الفساد او الاهمال وضعف الكفاءة، وسيتم اتخاذ خطوات عاجلة وسريعة في الايام المقبلة. واشار المعرفي الى دور الانعقاد الحالي هو الاخير في عمر المجلس الحالي، وأن تقرير الرقابة الآن على طاولة النواب يعطينا الفرصة التاريخية لتسجيل موقف قوي ومشرف يخدم الوطن والمواطنين، ويقضي على الفساد بشكل نهائي، لتستمر عملية التنمية وبناء المستقبل.