واصلت الإدارة العامة للمرور شن حملاتها التي استمرت طوال الأسبوع الماضي، وأشرف عليها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع، ومديرو الإدارات المرورية، ومدير إدارة العمليات المرورية، ورؤساء أقسام الحركة، ورئيس قسم مباحث المرور. وشملت الحملات المحافظات الست، والطرق السريعة والخارجية والدائرية، وأسفرت عن تحرير 27 ألف مخالفة متنوعة، كما أسفرت عن حجز 467 مركبة، و11 دراجة نارية، وإحالة 15 شخصا إلى النظارة، ووافد واحد إلى الإبعاد، لقيادته مركبة دون الحصول على رخصة سوق. وأظهرت الإحصائية الأسبوعية للمرور، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن إدارة مرور محافظة حولي احتلت المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي خلال الحملة في عدد تسجيل المخالفات، حيث بلغت 7824 مخالفة، تلتها محافظة العاصمة بـ5685 مخالفة، ومن ثم إدارة مرور محافظة الفروانية بـ4052، وادارة العمليات المرورية رابعة بـ 3504، ومحافظة الأحمدي خامسة بـ3432 مخالفة، وإدارة مرور محافظة الجهراء سادسة بـ2273 مخالفة، وأخيرا إدارة مرور محافظة مبارك الكبير بـ835 مخالفة. وبينت الإحصائية أن إدارة مرور محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى في عدد المركبات المحجوزة، حيث أحال رجال دوريات المرور 137 مركبة إلى كراج الحجز، تلتها محافظة حولي، التي بلغ عدد المركبات المحجوزة فيها 100، وفي المرتبة الثالثة جاءت إدارة مرور الأحمدي بـ 89 مركبة، ثم إدارة العمليات المرورية في المرتبة الرابعة بـ81 مركبة، ومحافظة الجهراء بـ35 مركبة، وفي المرتبة السادسة حلت الفروانية بعدد 25 مركبة، وأخيرا إدارة مرور محافظة مبارك الكبير التي لم تسجل خلال الحملات أي حجز للمركبات. وكشفت أن رجال الإدارة العامة للمرور أحالوا، بناء على تعليمات اللواء الشويع، 11 حدثا إلى إدارة مباحث الأحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمهيدا لإحالتهم إلى نيابة الأحداث، بعد أن تم ضبطهم يقودون مركبات من دون رخص قيادة. وأشارت إلى أن رجال المرور تمكنوا خلال الحملة من ضبط شخص واحد مطلوب للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الجنائية، وكذلك ضبط 3 مركبات مطلوبة لعدة جهات أمنية، فضلا عن إحالة 15 شخصا إلى النظارة، لارتكابهم مخالفات جسيمة. وقال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن السبب الرئيس في انخفاض عدد المخالفات خلال الاسبوع الماضي، وكذلك عدد المركبات المحجوزة، هو الانضباط المروري من قبل مستخدمي الطرق، لافتا الى أن الحملات المرورية ستستمر بقوة، حتى يتم فرض هيبة القانون في الطريق العام.