كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة بدر التجارية، فريد بدر«أن المجموعة دخلت بشراكة مع شركة كندية متخصصة في تصنيع وتركيب عوازل أنابيب التكييف ضد الحريق»، باستثمار مبدئي يصل إلى 10 ملايين دولار.وأشار بدر – في لقاء لـ«الأيام الاقتصادي»- إلى بدء الشراكة مع الشركة الكندية (شركة ديورا سيستم ميدل إيست) والمتخصصة منذ 30 عاماً في نظام (ديورا لأنظمة قنوات التكييف ضد الحريق)، مشيراً إلى أن التقنية التي تطبقها الشركة تعتبر الأولى في المنطقة وتنفذ أعمالها في الولايات المتحدة وكندا.وأوضح أن شركة «ديورا» تنفذ أغلب أعمالها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتم إقناعها بالدخول في سوق البحرين كمركز للتصدير للأسواق الخليجية فضلاً وقربها من السوق السعودي وامكانياتها اللوجستية.اتخاذ البحرين مقراً للتصنيعوحول طبيعة عمل الشركة، أوضح بدر أن الشركة الكندية متخصصة في تصنيع وتركيب أنابيب التكييف ضد الحريق، والتي تواجه طلباً متنامياً من قبل المصانع والمباني الحكومية؛ لوجود تقنية عالية الجودة في الأمان والحماية ضد الحريق.وأشار إلى أن الشركة الكندية عملت زيارات ميدانية لأسواق البحرين والخليج والمنطقة، وأنها دخلت في عدة مناقصات لشركات، كما حصلت على موافقة مبدئية في تنفيذ أكبر برج في جدة، وحصلت على مراسلات مبدئية في خطابات نوايا لتنفيذ المشاريع.وقال «إن الشركة حالياً تنفذ عدداً من المشاريع في الإمارات أبرزها مشروع أبوظبي للطاقة النووية»، مشيراً إلى أن مجموعة بدر التجارية تمتلك حصة بنسبة 5% من شركة ديورا سيستم ميدل إيست.وحول خطة الشركة التوسعية في البحرين، لفت إلى «أن الشركة سيرتكز نشاطها الأساسي في المرحلة الأولى على توريد المواد المستخدمة لحين الحصول على الأرض الكافية للتصنيع، وبعدها زيادة التصنيع تدريجيا في السوق المحلي للتصدير إلى الأسواق المجاورة».واعتبر«أن الهدف من نقل المصنع إلى البحرين وتقليل من التكاليف التصنيع والتكاليف اللوجستية، فضلاً عن قرب البحرين إلى المملكة العربية السعودية وأسواق المنطقة، بالإضافة إلى وجود التسهيلات الصناعية واللوجستية في المملكة».وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بدر التجارية: «إن الشركة لم تتقدم حتى الآن لأرض صناعية وإن المصنع المستقبلي بحاجة إلى أرض مساحتها نحو 10 آلالاف متر مربع»، مشيراً إلى «أن وزارة الصناعة والصناعة تعتزم دفن منطقة سترة الصناعية خلال السنتين المقبلتين».رفع الدعم والأوضاع السياسيةوحول مشاريع شركة الخليج للطلاء والقار – والتابعة لمجموعة بدر التجارية، قال بدر«إن الشركة تأثر أداؤها المالي؛ بسبب زيادة الرسوم وارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة 60%، فضلاً عن المشاكل والقلاقل السياسية وفقدان سوقي اليمن وقطر».ولفت إلى «أن الشركة تراجع إنتاجها إلى النصف من 90 ألف رولة شهرياً إلى 50 ألف رولة شهرياً، أي ما يعادل 500 ألف متر مربع في الشهر».وشركة الخليج لصناعة الغار والطلاء بدأت نشاطها الرئيسي في تركيب العوازل المائية والحرارية، وكانت من أوائل الشركات في هذا المجال منذ تأسيسها قبل 25 عاماً.واعتبر «أن رفع الدعم الحكومي عن المواد الأولية كانت له تأثيرات كبيرة على ارتفاع التكلفة على الشركة وخصوصاً في زيادة في المواد الأولية من (البتومين) القار بنسبة 120%، بارتفاع سعر الطن من 80 دينارًا إلى 150 دينارًا، وفقاً لتغيرات السوق العالمي وتغيرات أسعار النفط». وأشار بدر إلى سمو رئيس الوزراء الداعم الأول للقطاع الصناعي وموقفه من شكاوي الصناعيين في أن تكون الزيادة في المواد الأولية تدريجية وليست مفاجئة؛ لتفادي تأثر الشركات والمصانع من ارتفاع التكلفة والتكيف مع أوضاع السوق.وقال بدر «بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة وصعوبة التصدير، توسعت الشركة في السوق البحريني، والذي يمثل نحو 60% من مبيعات الشركة في إنتاج القار والطلاء والمواد العازلة للرطوبة»، مشيراً إلى أن 40% من إنتاج الشركة يصدر إلى أسواق خارجية.ولفت بدر إلى أن الشركة تصدر حالياً منتجاتها إلى أكثر من 25 دولة حول العالم تشمل عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا، وعدد من الدول الآسيوية منها الهند، فيتنام، اندونيسيا، وسريلانكا والصين.دعم القطاع الصناعي مهمودعا بدر الجهات الحكومية لدعم القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في توفير الوظائف، ودراسة تأثيرات القرارات الرسمية التي تزيد من الأعباء على التاجر وتقلل ربحيته، مشيرا إلى «أن 60 % من كلفة التصنيع تخصص للمواد الخام وتشكل التكاليف التشغيلية والرسوم النسبة المتبقية، ما يجعل مصانع دول الخليج أكثر ربحية من المصانع البحرينية، وهو ما يستدعي الحاجة إلى دعم قطاع الصناعات الوطنية وضمان تنافسيتها أمام الصناعات المستوردة».واعتبر«أن القطاع الصناعي يعتبر أساس أي اقتصاد مستدام»، لافتاً إلى أن الدول الصناعية على مدى التاريخ لم تتأثر بمختلف الأزمات الاقتصادية لاعتمادها على صناعات تستهدف التصدير الخارجي في حال وجود أزمات داخلية.