تحتفي الإمارات اليوم الأحد، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وثيقة تاريخية أعلنت فيها حقوقاً غير قابلة للتصرف يحق لكل شخص أن يتمتع بها. وتحتفي الإمارات بالمناسبة وسط إنجازات وجهود واضحة رسختها طوال 50 عاماً الماضية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، بعد أن انتهجت مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وتعميم الممارسات المواكبة لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على إنشاء مجتمع محلي يسوده التسامح وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم بانسجام ووئام مع بعضهم، مرتكزة على دستورها الذي حدد الحقوق وكفل الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي. مكانة عالمية انعكست جهود دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان على التقدير العالمي والمكانة التي باتت تحتلها في هذا الصدد، حيث تم انتخابها عام 2012 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمدة ثلاث سنوات، للفترة ما بين 2013 - 2015، وأعيد انتخابها في عام 2015 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لولاية ثانية للفترة ما بين 2016 - 2018، وشاركت الإمارات بفعالية في عمل المجلس.وحصلت الإمارات على ولاية ثانية على التوالي، بوصفها أحد أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث تعمل بالشراكة مع الدول الأعضاء، على تقديم المساعدة في تحسين احترام ومراعاة حقوق الإنسان للنساء، ودعمت الإمارات هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2012 بأكثر من 12 مليون دولار.وقدمت الإمارات الدعم لأنشطة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما يقرب من 90 ألف دولار أمريكي سنوياً لميزانية المفوضية، إضافة إلى ذلك ساهمت عام 2013 بمبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم عمل المفوضية، كما أعلنت عن التزام جديد بقيمة مليون دولار لدعم المفوضية في جلسة مجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في مارس 2015. منارات فكرية وعلى صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ونشر وتعزيز التسامح الديني في العالم، ساهمت الإمارات في إيجاد ودعم العديد من الجهات ذات الطابع الفكري، ضمن استراتيجية ثابتة تعمل على دحض فكر التطرف بالفكر.فإضافة إلى مشاركتها في رئاسة مجموعة العمل المعنية بمكافحة التطرف العنيف، التابعة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب، استضافت الإمارات المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف (هداية).إلى جانب ذلك تستضيف العاصمة أبوظبي، منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي يسعى إلى تعزيز رسالة الإسلام كدين للسلام.وموّلت الإمارات مشروعاً بقيمة 20 مليون دولار، لتدريب الأئمة في المناطق الريفية في أفغانستان، بشأن التعاليم الصحيحة والمعتدلة للإسلام.وأطلقت الإمارات مركز صواب؛ مبادرة مشتركة من قبل حكومتي الإمارات والولايات المتحدة. حضور وتأثير وتساهم دولة الإمارات في المعركة ضد تنظيم «داعش»، فهي إلى جانب شركائها في التحالف العالمي في الصفوف الأمامية، التي تواجه إرث التنظيم البغيض، تقوم بدور محوري ورئيسي ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية في مكافحة الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الانقلابية.وقدمت الإمارات خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مارس 2017، مساعدات خارجية لليمن بلغت في مجملها نحو 7,3 مليار درهم، توزعت بين مساعدات إنسانية وخيرية وإنمائية، من أجل وضع الشعب اليمني على طريق البناء والتنمية. رعاية اللاجئين وتعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي تصدت لمشكلة اللاجئين حول العالم؛ نتيجة الاضطرابات وأعمال العنف والأزمات السياسية، التي ازدادت حدتها مؤخراً، فسارعت إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للتخفيف من معاناتهم، وتأمين ظروف الحياة الكريمة لهم.ومؤخراً أعلنت الإمارات عن مساهمة سنوية قدرها 200 ألف دولار أمريكي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛ مجددة التزامها بمواصلة دعم المفوضية وبرامجها، الرامية إلى ضمان حياة كريمة لجميع اللاجئين.ووصل إجمالي الدعم الذي قدمته الإمارات خلال عامي 2015 و2016، لحل مشكلة اللاجئين السوريين التي تعتبر الأكبر والأصعب على مستوى العالم، بلغ أكثر من 700 مليون دولار، بينما تحتضن على أراضيها نحو 250 ألف مقيم سوري، منهم 30 ألف طالب في مختلف المراحل التعليمية والأكاديمية. كما أعلنت الإمارات مؤخراً عن مبادرة لاستقبال 15 ألف لاجئ سوري، على مدى السنوات الخمس المقبلة. الأكثر عطاء ولم تقتصر مساهمات الإمارات الإنسانية على دولة أو قارة معينة؛ بل إنها تنتشر في كل بقعة من بقاع الأرض التي يواجه أهلها ظروفاً إنسانية صعبة، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، وخير دليل على ذلك تصدرها قائمة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم، خلال عام 2016 نسبة إلى دخلها القومي؛ حيث بلغت قيمة مساعداتها الإنسانية 1.89 مليار درهم. أصحاب الهمم شهد عام 2017 تطوراً مهماً في مسيرة دولة الإمارات، بتعزيز وحماية حقوق أصحاب ذوي الإعاقة، تمثل في إطلاق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، اسم «أصحاب الهمم» بدلاً من «ذوي الإعاقة»، والإعلان عن السياسة الوطنية لتمكينهم، كما أمر سموه بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية، يُعنى بالنظر بخدمات مخصصة لهم». مكافحة الاتجار بالبشر وسنت الإمارات كأول دولة في المنطقة قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، وهي طرف رئيسي في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.وأسست الإمارات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 51. حقوق الطفل وضعت الإمارات حماية الطفل على رأس أجندتها الوطنية، وشددت على توفير بيئة آمنة تتيح التنمية الكاملة لقدرات الطفل ومواهبه، واتخاذ الخطوات الملائمة في مجالات الصحة والتعليم، ورعاية الحاجات النفسية والاجتماعية والثقافية للأطفال، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للدولة، واستناداً إلى مراعاة أفضل المصالح للطفل.ووضعت دولة الإمارات النقاط على الحروف في مجال توفير أكبر حماية قانونية ممكنة للطفل. حقوق المرأة على صعيد حقوق المرأة، أعلت الإمارات مكانة المرأة وباتت تجربتها في هذا الصدد إحدى أهم التجارب الإقليمية، حيث تعتبر مساواة المرأة بالرجل جزءاً لا يتجزأ من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تهدف إلى حماية المرأة من كافة أشكال التمييز في العمل والمجتمع.وأطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في 8 مارس 2015، الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية، للفترة 2015 - 2021، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وتوفر الاستراتيجية إطاراً للقطاعين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، لوضع خطط عمل ترمي إلى تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة، وسط الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة. ونفذت الإمارات عدداً من المبادرات لتعزيز تمكين المرأة اقتصادياً، ففي ديسمبر 2012 أصدرت الحكومة قراراً بشأن إلزامية عضوية المرأة الإماراتية في مجالس إدارة الهيئات الاتحادية، والشركات والمؤسسات، وفي مايو 2015 اعتمدت الحكومة قراراً يقضي بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين؛ لضمان قيام المرأة الإماراتية بلعب دور رائد في تطوير الإمارات.(وام) ريادة إقليمية في حفظ حقوق العمال عززت الإمارات ريادتها الإقليمية في ملف حقوق العمال، ويعتبر القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بشأن عمال الخدمة المساعدة، مبادرة غير مسبوقة تكرس صدقيتها لرعاية حقوق العمال والالتزام بالحفاظ على كرامتهم، ومتطلباتهم واحتياجاتهم.وجاء القانون في 41 مادة قانونية، تناولت كل ما يتعلق بشروط وضوابط استقدام العمالة المساعدة، وضمانات تمتع هذه العمالة بالحقوق التي كفلها القانون، وسبل حمايتها وضمان تمتعها بالمعاملة الإنسانية اللائقة، وعدم تعرضها لأي شكل من أشكال الاستغلال عبر الضمانات والتدابير التي أقرها، لكيفية التعاقد وشروطه وطرق سداد الأجر وغيرها من الضمانات، التي أقرها وضمن حسن تنفيذها، عبر مجموع العقوبات والإجراءات.وقد جسد هذا القانون من خلال مواده المختلفة، رؤية إنسانية وحقوقية تتماشى مع كافة الضمانات والمعايير الدولية، الناظمة لحقوق الإنسان حال العمل والاستخدام، واستحداث قسم تفتيش للرقابة الرسمية على مدى الالتزام بتنفيذ وتطبيق أحكام القانون.وكانت الإمارات قد صادقت على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية، ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال.وما تزال الإمارات بفضل بنيتها التشريعية وقوانين العمل المطبقة لديها، من أفضل البلدان جذباً لجميع الباحثين عن العمل، وقد أصبحت التحويلات المالية من دولة الإمارات مصدر دخل رئيسي لملايين الأسر في جميع أنحاء العالم. ففي عام 2015 وحده، تم تحويل أكثر من 30 مليار دولار من الإمارات إلى بلدان العمال الأصلية.