القاهرة- واس عقد في مدينة القاهرة أمس المؤتمر الاحتفالي باليوبيل الذهبي لليونسيترال بعنوان (عالمية التوجهات في تسوية المنازعات) تيارات التنسيق والإتساق في مجال التحكيم الدولي , بمشاركة سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بقاعة مؤتمرات مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . وألقى سموه كلمة بمناسبة مرور (50) عاماً لليونسيترال الذي أدى خدمات جليلة للعالم , مبينا أن هناك كثيراً من الدول أخذت بهذا القانون النموذجي وطبقته كما هو فبالتالي ساعدت كثيرا من الدول ومنها الدول العربية . وقال : نحن في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين -حفظهما الله- تطور عندنا القانون والتحكيم بصفة خاصة المستمد من الشريعة الإسلامية , هذه الشريعة التي كثير من الناس قد يجهل قوانينها ونحن نعلم أن المعاملات هي الأصل فيها الإباحة فبالتالي أصبحت هناك المرونة الكبيرة في الشريعة الإسلامية التي يجب علينا استخراج هذه الكنوز من هذا البحر العظيم , فمثلاً التحكيم مشهور ومعروف أنه في التجاري وهذا ما يؤخذ به أغلب القوانين العالمية وهذا ما أخذت به الشريعة بل وتزيد عن ذلك أن أجازت بالتحكيم الجنائي وكذلك التحكيم في الأحوال الشخصية وهذا ما يطالب به بعض فقهاء القانون في العصر الحديث . وتابع سموه قائلا : إذاً أعطت الشريعة الحرية للأطراف ما لم تمس السيادة أو النظام العام في تلك الدول إنما أعطت الحق الشخصي لكي يذهب للتحكيم متى ما أراد ذلك , هذه المرونة العظيمة لا تجدها في كثير من الأنظمة الدولية . كما ذكر سموه بمناسبة الإحتفاء باليونسيترال أنه قبل عشرين عاماً قد درس بعض الإتفاقيات التي وقعها جلالة الملك عبد العزيز (رحمه الله) إبان توحيد المملكة العربية السعودية فكانت هناك ملحقات في هذه الإتفاقيات فوجد مناسبة دراسة ما جاء فيها من تحكيم ومقارنته باليونسيترال (نظام التحكيم النموذجي) ومن الغريب أن وجد التشابه الكبير بين النظام الذي وضعه الملك عبد العزيز في إتفاقياته واليونسيترال وهو سابق اليونسيترال أكثر من ثلاثين عاماً هذا التطابق والتشابه الكبير يدل على نباهة الملك عبد العزيز (رحمه الله) ومستشاريه الذين أعدوا هذه الاتفاقيات , وأن الشريعة الإسلامية المستمدة منها أنظمة المملكة العربية السعودية هي في الحقيقة قريبة من الإتفاقيات الدولية بل وتفوقها . وأكد سموه أن الشريعة الإسلامية تواكب القوانين الدولية بل إن الشريعة الإسلامية تستحوذ القوانين الدولية .