الرياض- واس – جدة – وليد الفهمي أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس ، مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية عبر إصدار بطاقات مسبقة الدفع للرواتب، بحيث يتم من خلالها تحويل رواتب العمالة المنزلية لحساباتهم البنكية، من أجل ضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن المشروع يأتي سعيًا من الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا؛ ويهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة. وبيّن أبا الخيل، أن المشروع في مرحلته الأولى يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام بشكل تدريجي، سعيًا إلى تطبيق المشروع على كافة العمالة المنزلية في المملكة، قبل انتهاء ستة أشهر من تاريخ الإطلاق. وبيّن أنه بدءًا من أمس (السبت)، على صاحب العمل (الأفراد) إصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، وذلك من خلال الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة “مساند” الإلكترونية: www.musaned.com.sa، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، ثم توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه. وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة ستمنح مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية التي تعمل لديهم، والمتواجدين حاليًا داخل المملكة، وذلك سعيًا من الوزارة إلى تطبيق المشروع على كافة العمالة المنزلية في المملكة. وأكد أبا الخيل، أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية على الرابطwww.musaned.com.sa، وتطبيق “مساند” على الهواتف الذكية. وجدّد دعوته لكافة المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية. ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911). من جهة أخرى شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إغلاق حسابات بعض المواطنين والمواطنات ممن قدموا أوراقاً غير رسمية وذلك لغرض الاستقدام عبر منصة “مساند” الالكترونية. وحظرت العمل عددأ من المواطنين من التعامل مباشرة مع البرنامج بعدما كشف فريق الجودة المختص بالوزارة تلك الأوراق وتمثلت في ” كشوفات بنكية ، تعريف بالراتب ” غير صحيحة لغرض الاستقدام . يأتي ذلك بعدما اعتمدت الوزارة شروطا مخصصة لمن يريد استقدام العمالة المنزلية من المواطنين والمقيمين، أهمها ألا يقل رصيد الحساب البنكي للمواطن المتزوج عند الاستقدام الأول عن 35 ألف ريال، فيما سمحت للمقيمين الذين رواتبهم لا تقل عن 10 آلاف ريال باستقدام عاملة منزلية وعامل منزلي وسائق خاص ومربية أطفال وطباخ وطباخة وسفرجي وممرض أو ممرضة .