أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، نهاية الحرب على تنظيم داعش بعد قتال استمر ثلاث سنوات عقب احتلال التنظيم محافظة نينوى عام 2014 ليمتد إلى نحو ثلاث محافظات (صلاح الدين وديالى والأنبار) ويقف عند بوابات العاصمة بغداد.وقال العبادي في خطاب متلفز أوردته وكالة الأنباء الألمانية: «أيها العراقيون، إن أرضكم قد تحررت بالكامل وعادت الأرض وإن حلم التحرير أصبح حقيقة وعادت الأرض إلى حضن الوطن وإن النصر أضحى باليد... انتصرنا ببسالة قواتنا وأثمرت أرضنا نصرا». وأضاف: «نعلن للشعب العراقي والعالم وصولنا إلى آخر معاقل (داعش) غرب الأنبار، آخر أرض مغتصبة وعلم العراق رفرف على آخر معاقل (داعش)».وكان قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات الفريق عبد الأمير رشيد يار الله أعلن أمس عن تطهير أكثر من 90 قرية في تلك المناطق الحدودية. وقال يار الله في بيان، إن «قطعات الجيش التي تمثلها (قيادة عمليات الجزيرة - فرقة المشاة السابعة - فرقة المشاة الآلية الثامنة - الفرقة المدرعة التاسعة) وألوية الحشد الشعبي (1 - 2 - 20 - 25 - 26 - 31 - 33 - 40 - 41 - 44 - العلوية) تتمكن من تحرير الجزيرة بين نينوى والأنبار بإسناد طيران الجيش»، مبينا أنها «نجحت بتطهير أكثر من (90) قرية وأكثر من 16000 كلم2». وأضاف يار الله أن «هذه القوات تمسك الحدود الدولية العراقية - السورية شمال الفرات، من منطقة الرمانة حتى تل صفوك على مدى 183 كلم»، مشيرا إلى أنه «بذلك تم إكمال تحرير الأراضي العراقية كافة من براثن عصابات (داعش) الإرهابية». وتابع أن «قواتنا البطلة أحكمت سيطرتها على الحدود الدولية العراقية السورية من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة».إلى ذلك، أكد نعيم الكعود عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس اللجنة الأمنية فيه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «العمليات القتالية التي تواصلت خلال الفترة الماضية بعد تحرير راوة التي شملت الصحراء الغربية اكتملت وتم تأمينها مع كامل الحدود مع سوريا بعد طرد إرهابيي (داعش) أوقتلهم». وأضاف الكعود أن «أهمية هذه العمليات تتمثل في أنها جزء من معركة القضاء على (داعش) بعد احتلاله الأنبار ومدنها وتخريبها وتهجير أهاليها بالإضافة إلى أن هذه المناطق الصحراوية الشاسعة كانت على امتداد السنوات الماضية مرتعا لعناصر هذا التنظيم منذ أيام (القاعدة) وحتى اليوم حيث تم الإعلان عن نهايته».بدوره، أكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «تنظيم داعش وإن كان انتهى عسكريا في العراق لكن لا تزال هناك جيوب له في عدد من المناطق حيث يبلغ عدد مسلحيه نحو 800 مقاتل من جيل الانغماسيين والانتحاريين». وأضاف الهاشمي أن «المناطق التي لا يزال يوجد فيها هؤلاء هي حوض شرق دجلة وتلال حمرين وحوض العظيم وشمال شرقي سامراء ومنخفض الثرثار ومنطقة الأودية في الصحراء الغربية بدءا من وادي حوران». وأوضح أن «المعركة المقبلة ستكون المعركة الرقمية مع هذا التنظيم بسبب عودته القوية إلى مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يتطلب دقة في المعلومات والاستخبارات لمحاربة ما يمكن تسميته دولة الظل لـ(داعش)». وحول السبل الكفيلة بإنهائها قال الهاشمي إن «ذلك يتوقف على إنجاز المصالحة المجتمعية بشكل حقيقي واستكمال مستلزمات العدالة الانتقالية والبحث عن أسباب ظهورها وتمكنها في عدد من المناطق والمحافظات».وعلى صعيد متصل، أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها قتلت عشرة انتحاريين من تنظيم داعش كانوا مختبئين في نفق قرب كركوك. وأكدت فصائل الحشد الشعبي في بيان أن «قوات اللواء السادس عشر في الحشد عثرت على نفق في وادي شالخ العيد بناحية الرشاد، وقتلت عشرة انتحاريين بداخله». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان أنه بناء على معلومات استخبارية، نفذت قوات الحشد الشعبي عملية تمشيط عثرت خلالها على نفق أرضي ومخازن عتاد تحوي أسلحة وأحزمة ناسفة داخل النفق. واستعادت القوات العراقية ناحية الرشاد من تنظيم داعش في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.وبالتزامن مع الإعلان عن نهاية الحرب ضد «داعش»، وتوقع إعلان اليوم الأحد الاحتفال بالنصر رسميا، فقد أعلنت وزارة الخارجية أن العراق طوى صفحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض على العراق عام 1990 إثر غزوه للكويت آنذاك. وقالت الخارجية في بيان لها إن «جهود الوزارة تكللت بإصدار قرار من مجلس الأمن بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء بعد استكماله جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج». وطبقا للبيان فإن نص القرار الصادر عن الأمم المتحدة هو «استكمال لجهود وزارة خارجية جمهورية العراق في إنهاء ملفات العراق في مجلس الأمن والموروثة من حقبة النظام السابق والصادرة بموجب قرارات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فقد عملت هذه الوزارة، ومن خلال ممثليتنا في نيويورك، على إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة وباقي الدول الأعضاء من أجل إصدار القرار (2390) 2017 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 8/ 12/ 2017، الذي خلُصَ فيه مجلس الأمن إلى أن الطرفين (العراق والأمم المتحدة) قد نفذا تنفيذاً تاماً التدابير المفروضة وفق أحكام الفصل السابع بموجب القرارين (1958) 2010، والقرار (2335) 2016».وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد محجوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق كانت قد صدرت عليه ثلاثة قرارات ضمن طائلة البند السابع وفي عام 2010 تمكن العراق من إنجاز أحد تلك القرارات وجزء كبير من القرار المتعلق بالنفط مقابل الغذاء حيث لم يتم استكماله بالكامل»، مبينا أن «القرار الذي صدر أول من أمس هو استكمال للقرار الخاص بالنفط مقابل الغذاء وبالتالي تمكنا من الخلاص من هذا القرار». وأوضح أن «ما تبقى هي قضية ديون الكويت حيث نعمل الآن على تحويلها إلى ملف ثنائي حتى نتخلص نهائيا من آثار هذا الفصل».