أكدت هيئة المقيمين المعتمدين، أنها بصدد إعداد اللائحة التنفيذية التي تتضمن الاشتراطات والمتطلبات القانونية والبرامج التأهيلية المطلوبة لممارسي مهنة تقييم الآلات والمعدات، وذلك تمهيدا للسماح بإنشاء منشآت ومكاتب لمزاولة هذه المهنة على غرار منشآت التقييم العقاري، وتقييم المنشآت الاقتصادية. جاء ذلك في ورشة أقيمت بغرفة الشرقية بعنوان «تقييم الآلات والمعدات» وتم خلالها استعراض مسودة اللائحة، التي لم تأخذ وضعها في السوق بشكل رسمي، حيث أدار الورشة رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الصانع، وشارك فيها مدير تقييم المنشآت الاقتصادية بهيئة المقيمين معاذ الخلف، ومشرف التسويق والاتصال بالهيئة سعد البيز. وقال الخلف إن الآلات والمعدات كما تراها الهيئة هي «تلك الأصول الملموسة التي تحتفظ بها المنشآت لاستخدامها في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات، أو لتأجيرها لآخرين، أو تلك الأصول المخصصة لأغراض إدارية، والتي من المتوقع أن تستخدم لفترة من الزمن». وعن أساليب تقييم الآلات والمعدات حاليا، أشار الخلف إلى أنها وبسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة لهذا الغرض تعتمد أسلوب السوق، أسلوب الدخل، أسلوب التكلفة، وكلها تتم وفق ضوابط معينة يوفرها من يمارس مهنة تقييم الآلات والمعدات.