حدد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري 7 فوائد اقتصادية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، أبرزها خلق ثقافة الاستهلاك والوعي الاستهلاكي والشراء المتوازن ونمط السلوك الإنفاقي للأفراد مما سيحقق المزيد من الفرص المتاحة لنمو المدخرات وخلق استثمارات فردية جديدة في مجال ريادة الأعمال والأسر المنتجة.وقال الجبيري لـ"عين اليوم" إنه توفر البيانات والمعلومات والإجراءات المحاسبية المرتبطة بالضريبة يساعد في التغلب على كافة المعوقات التنظيمية في الجوانب التقنية والبشرية المناط بها ذلك، ولكن المشكلة قد تكمن في قصور الوعي الثقافي الضريبي، إِذْ ان المفهوم لدى المستهلك حاليا يحتاج إلى المزيد من الجهود للتوعية وتعريف المستهلك بالحقوق والواجبات وآليات التدقيق والمراجعة واستخدام "ثقافة الفاتورة" التي تؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل على أهميتها واهمية محتواها ونظامها مما يتطلب معه العمل خلال هذه المرحلة على زيادة الوعي والتثقيف وتبسيط المفاهيم الخاصة بذلك وذلك من خلال وسائل الاعلام والقنوات المختلفة.وأضاف أنه يجب أن تتضافر جميع الجهود بعدم استغلال البعض لذلك برفع الأسعار كيفما اتفق وتبرير ذلك بالضريبة، حيث يجب على المستهلك أن يطالب بفاتورة تكون فيها القيمة المُضافة كفقرة مستقلة بها وليست ضمن السعر المعروض كما أوضحه حساب ضريبة القيمة المُضافة.يذكر أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق في العديد من الدول حول العالم، مثل بريطانيا، وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي بنِسَب متفاوتة، وتأتي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقلها بنسبة 5% في حين تبلغ نسبة القيمة المضافة على السلع والخدمات مثلا في بريطانيا 20%.فوائد اقتصادية لضريبة القيمة المضافة1 تنويع أساليب الاقتصاد الإنتاجي الذي سيسهم في توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي ومن ثم دعم الدورة الاقتصادية وإعادة هيكلة ذاتها مما سيفتح آفاقا جديدة للنشاط الاقتصادي بالنمو والتسارع في الأداء وتوجيهه نحو استثمارات جديدة ناشئة.2 التوافق والمواءمة مع الممارسات الدولية وتوزان معطيات الاقتصاد الحديث وانسجامه مع الأداء الدولي، مما سيعزز استمرار قوة ومكانة الاقتصاد السعودي وقدرته التنافسية ومرونة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات تباعا.3 خلق المزيد من ثقافة الاستهلاك والوعي الاستهلاكي والشراء المتوازن ونمط السلوك الإنفاقي للأفراد مما سيحقق المزيد من الفرص المتاحة لنمو المدخرات وخلق استثمارات فردية جديدة في مجال ريادة الاعمال والاسر المنتجة.4 توجيه الإيرادات الضريبية لتغطية تكاليف الخدمات العامة والمجتمعية، مثل المستشفيات والتعليم، وغيرها من الجوانب الاجتماعية والحياتية المهمة، مما يعزز قدرات التكافل المجتمعي وتوزان واستمرار معطيات.5 لن يحدث جراء تطبيقها أي ارتفاع في تكاليف المعيشة كما يعتقد البعض، إذ تظل الـ5% ضمن المناطق الأقل في معدلات الضرائب العالمية وهذا ينسجم مع متوسط الدخول وتكاليف المعيشة ومعدلات التضخم الآمن.6 الضريبة تخضع لاتفاقيات دولية وإقليمية وأسواق مشتركة، وهذا يزيد من أهميتها في النظام الاقتصادي العالمي، إضافة إلى ثبات عوائدها وعدالتها ومرونتها وحياديتها، كما انها ستعزز العمل لدى شركات الانتاج بالتوجه نحو التصدير وبالتالي زيادة السيولة لديهم.7 تعزيز برامج الرقابة المالية ورفع مستوى الشفافية بتوفير المعلومات الاقتصادية والبيانات الضريبية التي سيتم تحديثها وتحليلها وتقييمها بشكل دوري.