الضريبة المفروضة على رسوم الاستقدام سيدفعها المستفيد النهائي. وأشارت الهيئة إلى أن الضريبة لا تطبق على رواتب الخدم والعمالة. وفي ذات السياق، أضافت الهيئة، أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل الخدمات، ما عدا الخدمات السيادية أو المعفاة، أو الخاضعة لنسبة صفر (دون توضيحها). وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك. وكانت وزارة المالية الإماراتية أكدت بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بواقع 5 بالمائة في موعدها (مطلع 2018) من دون تأجيل، بحسب وكيل وزارة المالية يونس الخوري. ومن المرجح أن تجني الإمارات ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليار دولار) من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها، وفق تقديرات رسمية. وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت الإمارات تطبيق أول ضريبة في تاريخها على سلع انتقائية توصف بأنها ضارة بالصحة مثل التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ونظيراتها الغازية المحلاة. ويهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية للامارات وبناءً على ذلك يتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار الضريبة، التي يسددها المستهلك عن كل معاملة، وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته على اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.
مشاركة :