أدانت المملكة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك البدني والنفسي. وأكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أمس في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته لقضية مكافحة العنف ضد الأطفال أن تعزيز وحماية حقوق الطفل مسؤولية أساسية وأولوية على المستوى الوطني والعالمي على حد سواء، تستحق الاهتمام الفوري من المجتمع الدولي والتنفيذ الفعّال للالتزامات الدولية فيما يتصل بحقوق الأطفال . وقال : إن أي عنف ضد الأطفال لا يمكن تبريره، وأن هناك حاجة لتعزيز التعاون الدولي لمنع وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.وأن يجري التصدي للعنف الأسري بالتوعية والتوجيه وتعزيز الشراكة والتضامن على المستوى الرسمي والأهلي،وإيجاد البرامج والحلول الهادفة لتخفيف المعاناة ورعاية المتضررين. وأضاف سفير المملكة أن الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها أوجبت حماية حقوق الإنسان كافة بما فيها حقوق الطفل، فانضمت لاتفاقية حقوق الطفل،وأقرت العديد من الأنظمة المحلية والمبادرات الاجتماعية،إضافة إلى ما كفله النظام الأساسي من حقوق أساسية، ومن أهمها نظام الحماية من العنف والإيذاء الذي يرتكز على قضية العنف الأسري ويخص جميع أفراد الأسرة وحمايتهم.وتدشين السجل الوطني لإساءة معاملة الأطفال من قبل برنامج الأمان الأسري الوطني ومركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بغرض إدخال البيانات الديموغرافية من قبل مراكز حماية الطفل في القطاع الصحي مباشرة عبر الإنترنت عند رصد حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتحديثها تباعًا للحصول على إحصاءات دقيقة عن حالات العنف ضد الطفل وأسبابه، ليتسنى لنا عمل برامج تتناسب مع الحالات والأسباب والمجتمع. وأوضح أن المملكة أصدرت برنامج (أساس) الذي يهدف إلى تحسين التعليم المبكر للأطفال، وأطلقت مبادرة (إعلام صديق للطفل ) الذي يؤسس لعلاقة مهنية وشراكة مستدامة مع مؤسسات الإعلام من أجل رفع درجة الوعي والاهتمام بقضايا الطفولة. وأفاد السفير فيصل طراد أن المملكة أنشأت مبادرة (بناء القدرات) التي تهدف إلى رفع قدرات الكفاءات القيادية التي تتولى الإشراف المباشر على برامج الطفولة في مختلف قطاعات الدولة وتمكينها من التعامل مع التحديات القائمة والمتوقعة في هذا الجانب. وطوّرت برنامج (حماية) الذي يهدف إلى المساهمة في رفع مستوى الوقاية من العنف ضد الأطفال على الصعيد الوطني من خلال تدريب المعلمين والتربويين على كشف حالات العنف وكيفية معالجتها. إضافة إلى تعزيز مبادرة (شركاء الطفولة) وهي أهم أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطفولة الهادفة لتحقيق التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية بالطفولة.