حمد الخلف| رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة المصالحة الوطنية، والأخطار الخارجية الساعة التاسعة صباحا، لعدم اكتمال النصاب في ظل حضور ٢٦ نائبا فقط. وقال الغانم: حتى يثبت في المضبطة، أبلغتني الحكومة بأنها لن تحضر الجلسة، لذلك ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، وعدم اكتمال النصاب. رفض النواب الموجودون في القاعة الخروج، وطالبوا الصحافة بالبقاء وتسجيل كلماتهم، قائلين إذا الحكومة لم تحضر نحن سوف نستمر بعقد الجلسة ونوصل صوتنا. وقال النائب حمدان العازمي إن هذا بداية لعدم التعاون مع الحكومة، متسائلا هل الـ70عائلة من اهالي المساجين لا يستحقون من الحكومة الحضور ومناقشة موضوعهم، مضيفا: لتأتمر الحكومة بأمر احد لعدم حضور جلسة المصالحة؟ واضح ان هناك انتخابات مبكرة. وتابع: دائما الحكومة تنشد التعاون وتتغنى به، واذا عجزت عن أمر ارجعته للمجلس، وانا اعتقد أنه لا يوجد هناك تعاون. أمر غريب وأكد النائب محمد الدلال أن ما حصل امرا غريبا، ودائما الحكومة تطالب بتطبيق المادة 50 وتنادي للتعاون، وعندما يتم طلب جلسات من خلالها تجيش الجميع للحضور، ولكن عندما يكون الطلب من قبل النواب يرفضون الحضور. وأضاف: اليوم عندما طرحنا موضوح تعزيز الجبهة الداخلية، وكان المفروض أن يتلوا بيانا يوضح استعدادهم لمواجهة الاخطار، ولكنهم هربوا فهل هذه الحكومة تستحق التعاون معها، وعندما تسأل الوزراء لا يعلمون عن الاستعداد، وواضح أنه ليس هناك تنسيق. وتابع: اليوم كان لدينا استعداد للحديث، وفي ظل هذه الظروف الصعبة هناك 70 من اخواننا والنواب والشباب، والظروف التي تتطلب الدعم وتفويت الفرص على المتربصين، ولا يوجد لدى السلطة خطة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن هروب الحكومة عن حضور الجلسة امر خطير، مضيفا: لن نتخلى عن هذا الموضوع، وسوف ندعو لجلسة خاصة جديدة، ونحن متضامنون مع اهل الكويت. المشكلة دستورية وبين النائب محمد هايف أنه لا بد أن نعرف ما المشكلة، هل في عنوان الجلسة، أم المشكلة دستورية، اذا كانت دستورية بالامس عقدنا جلسة للرياضة، اما اذا كان السبب في عنوان الجلسة يجب أن توضح السبب لماذا لم تحضر. وأضاف: اذا دعت الحكومة إلى جلسة نحضر جميعنا، واذا دعا النواب لها لا تحضر، يجب على الحكومة احترام ارادة الشعب الكويتي، وليس المعني بهذه الدعوة عددا من النواب فقط، بل الشعب كافة واهالي المحكومين لمناقشة هذا الموضوع المهم. وتابع: اذا كانت المسألة السياسية تجزأ بهذه الطريقة لا يمكن ان نعالجها، بل يجب ان تناقش بطريقة واضحة، ونحن بدأنا بالهدنة والتفاهمات السياسية أما أن نرجع بطريقة اخرى ونقول ان دخول المجلس يختلف عن المصالحة والتفاهمات السياسية، نحن نقول إن جميع هذه الأمور مرتبط بعضها ببعض، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام. وقال هايف: اصحاب الايداعات الذين يحاربون هذه الجلسات فرحوا بسجن النواب والشباب، والحكومة هي من ساهمت بسجنهم ن خلال تقاريرها، ولا يمكن القبول بان تمر هذه الطريقة من قبل الحكومة، والتي يجب عليها تقدير تعاون النواب معها في الفترة السابقة، ويجب على النواب ان يعيدوا حساباتهم في التعامل معها. طلب الجلسة وأبدى النائب خالد العتيبي أسفه الشديد لعدم حضور الحكومة جلسة اليوم، والتي خصصت للمصالحة الوطنية، وقال: تواجدنا في القاعة على أمل ان تغير الحكومة نهجها وتحضر لمناقشة القضية التي تعتبر من أولويات الشارع في الوقت الحالي، لكنها للأسف خذلتنا وخذلت الشارع وتغيبت، على الرغم من أنها لم تبلغنا بذلك طيلة أسبوع كامل وقت توقيع الطلب. وأضاف العتيبي: سنعيد تقديم طلب الجلسة من جديد، وسنستمر في تبني هذه القضية حتى يتم حلها، مبينا أن عدم احترام المجلس بالحضور رسالة غير طيبة، وسيكون لنا رد، داعيا إلى عدم فصل المحكومين من عملهم، لأن الأمر انساني من الدرجة الأولى. وتابع: في الفترة المقبلة يجب أن نرى بوادر التعاون من الحكومة، وإذا لم نر هذا التعاون سيكون لنا ردة فعل تنصدم بها الحكومة. وقفة وتضامن قال النائب عادل الدمخي: اليوم قابلنا اهالي المحكومين الذين حضروا للمجلس، ولكنهم لم يدخلوا بسبب انعقاد الجلسة، وكانت هناك وقفة وتضامن معهم من قبل النواب خارج بوابة المجلس. لنا موقف ذكر النائب نايف المرداس أنه سيكون لنا موقف من هذا التصرف غير المسؤول، وكان لنا امر في طي صفحة الأخوة المحكومين في قضية دخول المجلس، وهي قضية سياسية، وكان لها ثمار باسقاط حكومة الشيخ ناصر المحمد ومجلس ٢٠٠٩.الزين والشين قال النائب ثامر السويط: هناك حقيقة نعرفها بأن الحكومة لا تحترم الدستور ولا تحترم الرقابة الشعبية، واليوم اتضح اختلال الموازين لدى الحكومة، لأنها اخرجت الوزير الزين، وتمسكت بالوزير الشين، خاصة الذين كانوا مهددين باستجوابات من قبل عدد من النواب.«الصاع صاعين» أكد النائب حمدان العازمي أنه يجب أن يكون لنا موقف كنواب في جلسة القسم، وحتى نرد الصاع صاعين لكي تحترم الحكومة النواب، واذا كانت الحكومة تهدد من خلال رسالتها بعدم الحضور بحل المجلس، فإن هذا لا يخيفنا والنائب الذي يخاف من الحل لا يستحق أن يمثل الأمة.خلف القضبان قال النائب عبدالله فهاد: أقول لاخواني المسجونين خلف القضبان من نواب وشباب شرفاء: «لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون»، ونحن دعونا من منطلق صلاحياتنا الدستورية واللائحة الداخلية الحكومة لحضورهذه الجلسة، ولكن الحكومة لم تحضر. وقفة تضامنية خارج أسوار المجلس، أمام البوابة تجمع الأهالي من عوائل المحكومين، بعد أن رفعوا لافتات تحمل شعارات تدعو إلى اخراج ذويهم والتضامن مع المسجونين. وطالب الأهالي النواب بالاستمرار في وقفتهم مع المسجونين، وقال النائب عبد الكريم الكندري: سنوصل رسالتنا للحكومة، ولن نألو جهدا في دعم المحكومين في السجون.