كشف رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد أن حجم صادرات المملكة من الأسمنت خلال العام 2017، وفقاَ للتقارير الشهرية التي تصدرها شركات الأسمنت، بلغ 163 ألف طن، وانحصرت اعمال التصدير على مملكة البحرين التي كانت مستثناة من رسوم التصدير، ولكنها توقفت بشكل كامل منذ شهر مارس من العام 2017 من بعد فرض رسوم على التصدير، مفيداً أن نسبة التصدير هذه تعد متدنية للغاية عطفاً على الحجم الكبير من مخزون الأسمنت المتاح للتصدير. وأعرب عن تقدير قطاع شركات الأسمنت بالمملكة للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في دعم ورعاية الصناعة الوطنية والدور التي تقوم به كلاً من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار في تطوير وتنمية الصناعة الوطنية بما يكفل رفع فوائض الميزان التجاري من خلال دعم الصناعة المحلية وتنمية الصادرات غير النفطية وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. ونوه بالتعاون والتنسيق القائم بين اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت ومختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، الرامي إلى تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الإسمنت الوطني وتلافي المخاطر التي تهدده من خلال استئناف أعمال التصدير وفتح قناة تُمكن القطاع من تصريف جزء من المخزون المتضخم لديه، مما سيسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية للاقتصاد السعودي، لافتا لما لمسوه من حرص وتفهم المسؤولين بضرورة السماح بتصدير الإسمنت والكلنكر بدون رسوم ليتمكن القطاع من المنافسة إقليمياً وعالمياً. وحول حجم المخزون من الكلنكر أفاد الرشيد بأنه وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة تفوق 35 مليون طن بنهاية شهر أكتوبر 2017 ، تكفي لاحتياج السوق المحلي لمدة تزيد عن 11 شهراً بينما يفترض أن يقل المخزون الاستراتيجي عن شهرين، وذلك طبقاً للممارسات العالمية في هذا الشأن ومتطلبات وزارة التجارة والاستثمار.