أكد الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس الاحد ان بلاده لن تفي بالتزاماتها المالية للاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها هذا الأسبوع إذا تعذر إبرام معاهدة تجارية مع التكتل، في تصريحات تتناقض مع تلك التي أدلى بها وزير المالية فيليب هاموند.وقال ديفيس لشبكة "بي بي سي" إن "عدم الاتفاق يعني اننا لن نسدد" فاتورة بريكست.وقال ان المسألة ستكون "مشروطة بالحصول على فترة انتقالية" وكذلك "باتفاق تجاري".وبموجب اتفاق مبدئي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي الجمعة، ستدفع بريطانيا تسوية مالية قدرها بين 40 و45 مليار يورو (47 إلى 52 مليار دولار) لدى انسحابها من الاتحاد الاوروبي في آذار/مارس 2019.وتم التوصل إلى الاتفاق الذي تطرق إلى تفاصيل ترتيبات فترة ما بعد بريكست وحقوق المواطنين من الطرفين والحدود الايرلندية بعد نحو ستة شهور من المفاوضات ما يسمح الآن بمناقشة العلاقة التجارية المستقبلية.ويتعارض موقف ديفيس مع تصريحات هاموند الذي اكد الأربعاء ان بلاده ستفي بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الاوروبي حتى بغياب اتفاق تجاري.وصرح هاموند امام لجنة برلمانية "لم يحسم شيء طالما لم تختتم جميع نواحي هذه المفاوضات. لكن لا يمكنني تصور إقدامنا كأمة على النكث بتعهد قطعناه".وتابع "هذا السيناريو لا يتمتع بمصداقية، لسنا هذا النوع من البلدان، وهذا بصراحة لن يجعلنا شريكا ذا مصداقية في اتفاقات دولية في المستقبل".ورفضت ناطقة باسم وزارة الخزانة اتصلت بها وكالة فرانس برس التعليق على المسألة.واستدعت إشارة ديفيس إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعد "خطاب نوايا" أكثر مما هو أمر "يجب تنفيذه قانونيا"، رد فعل من دبلن التي أكدت أن الاتفاق "ملزم" وستحاسب بريطانيا بموجبه.ووصفت ايرلندا تصريحات ديفيس بأنها "غريبة".وقال المسؤول الحزبي الايرلندي الرفيع المستوى جو ماكيو لشبكة "آر تي اي" "كحكومة ذات سيادة في ايرلندا، سنحاسب المملكة المتحدة كما سيفعل الاتحاد الأوروبي".وأضاف "سؤالي لأي شخص في الحكومة البريطانية هو التالي: لماذا يكون هناك اتفاق أو مجموعة من الاتفاقات على المبادئ للتوصل إلى المرحلة الثانية إذا لن يتم الالتزام بها؟ هذا أمر غريب بالنسبة لي".وأضاف "على حد علمي، هذا اتفاق ملزم".وقال ديفيس الأحد إن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل التوصل إلى اتفاق واسع على العلاقة المستقبلية "انخفضت بشكل كبير" بعد اتفاق الجمعة. وأضاف أنه بات بإمكانه تصور اتفاق للتجارة الحرة بين بريطانيا والتكتل يشبه ذلك الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع كندا لكن أكثر استفاضة.وقال "نريد اتفاق تجارة حرة شاملا (...) لكن يضم خدمات وهو ما يفتقد إليه (الاتفاق مع) كندا، مع وجود ترتيبات محددة للطيران والمجال النووي والمعلومات".