وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ، فيما وافقت على إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي الحالي. ووأحالت أيضاً، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437-1438هـ، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن مشروع اتفاق مقر بين حكومة المملكة والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب. ووافقت الهيئة العامة أيضاً على إحالة تقارير عدة، من لجان المجلس المتخصصة، تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات عدة. وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تعديل بعض مواد نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس، والتي تجيز أن يتقدم عضو المجلس باقتراح نظام جديد، أو التعديل على نظام نافذ، فيما أحالت تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مشروع نظام المهن الحرة. وجاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.