يتأثر الطلب على السلع والخدمات بعدم الاستقرار المالي والاقتصادي، نتيجة تقلّب أسعارها، في ظل تسارع قوى العرض والطلب. ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي، «استمرار حركة مشاريع الإسكان المتوسط على مستوى دول المنطقة والعالم في ظل كل الظروف». واعتبرت أن المشاريع العقارية التي تستهدف شريحة الطلب المتوسط «أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات المستخدم النهائي في معظم الأسواق العقارية، في ظل استمرار الجهات الحكومية والقطاع الخاص في ضخ هذه المنتجات». وأشارت إلى أن السوق العقارية الإماراتية «شهدت تركيزاً كبيراً على طرح الوحدات السكنية من الفئة الفاخرة في أعوام ماضية، في حين كان التركيز أقل على مشاريع الإسكان المتوسط، ما تسبب بحالة من الاختلال في السوق». وتشير المصادر إلى أن الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المحدود والمنخفض «تشكل 40 في المئة في السوق الإماراتية، وهي الفئة التي يتراوح سعر المتر المربع المستهدف لها بين 700 درهم و900، على ألا يتجاوز سعر الوحدة الصغيرة 800 ألف درهم». ويأتي ذلك، وفق التقرير في وقت «تلزم التشريعات الصادرة عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بتخصيص 20 في المئة من المساحة الإجمالية للمشاريع الكبيرة مثل مساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط». أما السوق السعودية، فهي «تُعد سوق العقارات المتوسطة بامتياز، نتيجة سيطرة الفئة المتوسطة وذات الدخل المحدود على النسبة الأكبر من المجتمع في المملكة». وأوضح التقرير أن الجهات الرسمية «تسعى إلى عقد شراكات عالمية لبناء مزيد من المساكن بقيم استثمارية ستصل إلى 375 بليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف التخفيف من الاختلال بين العرض والطلب على المساكن». ولم يستبعد أن «تشهد السوق العقارية مزيداً من مشاريع الإسكان المتوسط وارتفاع نسب تملك المساكن للمواطنين بواقع 5 في المئة سنوياً عن مستواها الحالي البالغ 47 في المئة». ورأى أن «توافر الأراضي السكنية اللازمة للمشاريع، لا يزال تشكل أكبر العقبات أمام القطاعين العام والخاص، كما باتت الحاجة أكثر إلحاحاً إلى اضطلاع القطاع الخاص بأدوار متقدمة بما فيها المصارف، لإيجاد الحلول الطويلة الأجل لقضايا تأمين المساكن المتوسطة لذوي الدخل المنخفض في السنوات المقبلة». ووصفت «المزايا» السوق العقارية البحرينية بـ «الناشطة» في كل المجالات التجارية والخدمية والصناعية، ولاحظت أن «مستوى التشغيل الحالي المصدر الرئيس للطلب على العقارات، فيما لم تغفل الجهات الرسمية توفير العقارات للمواطنين ودعم السوق والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص البحريني، لتتواصل المشاريع الإسكانية التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود، والتي لا تزال تمثل أولوية للجهات الرسمية، والتي تساهم في استقرار الأسرة البحرينية». وتخصص المملكة بليوني دولار ضمن برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية، إذ انعكس هذا البرنامج خلال الفترة الماضية إيجاباً على تسريع إنجاز المشاريع التي تلبي حاجات المواطنين، مع وجود آلاف الوحدات السكنية ضمن مرحلة التسليم وأخرى قيد التنفيذ حالياً». ويقود ذلك إلى أن البحرين «تنفذ خططاً طويلة الأجل تحول دون تعرض السوق إلى خلل في قوى العرض والطلب في المستقبل». وأشار التقرير إلى «دخول آلاف الوحدات العقارية السكنية من مختلف الفئات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتستهدف الاستثمارات الداخلية والخارجية، يأتي ذلك في ظل البيانات المتداولة والتي تشير إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية قيد الإنشاء في الدول الخليجية تتجاوز 3 تريليون دولار». وخلُصت «المزايا» إلى «ضرورة إيجاد قاعدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع مشاريع الإسكان المتوسط، لتجاوز التحديات».