أعادت اقتصادية دبي مبلغاً مالياً لمستهلك بعد أن شكا ضد تاجر بسبب عدم التزامه بإنجاز اتفاق تجاري خلال مدة محددة. وقالت اقتصادية دبي إن التجار والمستهلكين يجب أن يلتزموا ببنود الاتفاق بينهم، ما يعزز سهولة التعامل وإنجاز المعاملات التجارية بصورة محترفة. وقال مدير أول شكاوى المستهلكين، أحمد الزعابي، إن «قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى أفاد فيها مستهلك بأنه اتفق مع إحدى المنشآت التجارية المختصة بتأشيرات الزيارة والإقامة والهجرة إلى الخارج»، مشيراً إلى أن المستهلك دفع مبلغاً يقدر بنحو بـ41 ألف درهم مقابل حصوله على إقامة دائمة في إحدى الدول، على أن يتم عمل اللازم خلال فترة تم الاتفاق فيها بينهما. وأوضح الزعابي أن المستهلك شكا إلى اقتصادية دبي عدم التزام المنشأة التجارية بالموعد المحدد في تسليم تأشيرة الإقامة، لافتاً إلى أن المستهلك طالب بالتوقف عن إتمام الإجراءات وإعادة المبلغ المدفوع له، لكن المسؤول في المنشأة التجارية رفض إعادة المبلغ، وعليه تقدم بشكوى لحماية المستهلك للنظر في شكواه وإيجاد الحل المناسب. وأشار إلى أن موظف قسم الشكاوى حقق في الشكوى، حيث تم الاطلاع على المستندات الداعمة لها، لافتاً إلى أنه بالتواصل مع الطرفين تبين أن التاجر يسعى لإنجاز المعاملة ولكن حدث بعض التأخير من الجهات المعنية، ما تسبب في تأخير موعد إنجاز المعاملة. وبين أنه جرى التحاور مع الشاكي لإعلامه بتفاصيل معاملته والاستفسار منه في ما إذا كان يرغب في استكمال الإجراءات والحصول على المعاملة، ولكن المستهلك أصر على التوقف عن استكمال الإجراءات، وعليه تم استدعاء التاجر وحل الشكوى ودياً، حيث تم الاتفاق على إعادة المبلغ المدفوع للمستهلك مع مراعاة خصم المبالغ التي تم دفعها في المرحلة الأولى والخاصة بمتطلبات إنجاز المعاملة. وأكد الزعابي أن هناك بعض الجوانب تعوق أحياناً إنجاز بعض المهام، لكن على التاجر التأكد من سلامة إجراءاته والحرص على تسليم الخدمة أو المنتج للمستهلك في الوقت المتفق عليه، مبيناً أن المسؤول في المنشأة التجارية كان يجب أن يكون متأكداً من موعد إنجاز المعاملات وإبلاغها إلى المستهلك بكل شفافية وحياد. وأوضح أن اقتصادية دبي طلبت من المسؤول تحديد موعد زمني لإنجاز معاملاته مع المستهلكين وعدم تأخيرها، لافتاً إلى أن المستهلك ربما ينظم جدولاً زمنياً محدداً وفقاً للمعاملة، لكن التأخير فيها قد يعرقل هذا الجدول الزمني. وذكر أن المنشأة التجارية لم تلتزم بإنجاز المعاملة في الوقت المحدد وهو ما يتسبب في تأخير ارتباطات المستهلك والتزاماته. وقال الزعابي إن المنشآت التجارية يجب أن تتمتع بالشفافية عند التعامل مع المستهلكين، خصوصاً أن التعامل بشفافية مهم لتحقيق أهدافها التنموية، داعياً إلى تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للشركات.