دبي (الاتحاد) حقق ‬قطاع ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري ‬في ‬اقتصادية ‬دبي، ‬نتائج ‬قياسية ‬في ‬المعاملات ‬المنجزة ‬خلال ‬نوفمبر ‬الماضي، ‬حيث ‬سجل ‬ما ‬يزيد ‬على ‬24746 ‬إجراء، ‬إلى ‬جانب ‬إصدار ‬1666 ‬رخصة ‬تجارية ‬جديدة ‬خلال ‬الشهر ‬السابق. ‬وتعكس ‬النتائج ‬الصادرة ‬عن «‬خارطة ‬الأعمال»‬، ‬المنصة ‬الرقمية ‬المعلوماتية ‬لاقتصادية ‬دبي، ‬استمرارية ‬إمارة ‬دبي ‬في ‬استقطاب ‬وجذب ‬الشركات ‬الراغبة ‬في ‬النمو ‬المستدام ‬والتنافس ‬على ‬مستوى ‬مختلف ‬القطاعات ‬الاقتصادية ‬بدبي. وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خريطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري. ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة. وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة ب»خريطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 11623 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2170 إجراء في نوفمبر 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3261 رخصة مجددة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 2283 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 1774 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 149 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 63 إجراء. وذكرت نتائج حركة الأعمال في شهر نوفمبر 2017، حافظ اقتصاد دبي على نموه وتحقيقه نقلات نوعية في مختلف الفئات، وبلغت حصة الرخص التجارية 59.2%، والرخص المهنية بواقع 38.5%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.2%، وحازت الرخص السياحية على حصة سوقية بنحو 1.1%. وأظهرت مراكز التعهيد نشاطا قوياً في نوفمبر 2017، حيث أنجزت ما لا يقل عن 19997‏‭ ‬معاملة ‬خلال ‬تلك ‬المدة، ‬الأمر ‬الذي ‬يعكس ‬الدور ‬البارز ‬لمراكز ‬التعهيد ‬في ‬تسهيل ‬تنفيذ ‬خدمات ‬الجمهور ‬من ‬متعاملي ‬اقتصادية ‬دبي. وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2017 حسب المناطق في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي 762 رخصة.