أبوظبي (الاتحاد) نظمت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل حول سياسات الملكية الفكرية في الجامعات والمعاهد البحثية، بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وبالتعاون مع مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار التابع للجامعة الأميركية في الشارقة التي استضافت الورشة. وبحثت الورشة سبل تعزيز مناخ الابتكار والملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والدور الرئيسي الذي تؤديه الجامعات في تبني سياسات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع المخترعين، بهدف بناء القدرات الوطنية في مجالات الابتكار والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال، في ضوء مرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار. وافتتحت فعاليات الورشة بكلمة مسجلة للمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أكد خلالها أهمية تبني مقاربات ريادية في المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية ضمن أولويات الحكومة، نظراً إلى ارتباطها المباشر بتحفيز الابتكار ابتداءً من أحد أهم منابعه ومعززاته، ألا وهو العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذا يضفي على الورشة مزيداً من الأهمية باعتبارها منصة مهمة لاستكشاف سبل تطوير سياسات وممارسات الملكية الفكرية في النواحي الأكاديمية. وألقى الشحي الضوء على أبرز ملامح تطور منظومة الملكية في دولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، والمساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع يقوم على أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية دوراً محورياً، مشيراً إلى أن قطاع الملكية الفكرية يمثل ركيزة رئيسية في هذا المسار. وأضاف، أن الإمارات حرصت على أن تكون في طليعة البلدان الموقعة على الاتفاقيات الدولية الناظمة لقطاع الملكية الفكرية، وجرى العمل على تطوير إطار تشريعي قوي وحديث لهذا القطاع، وتزويده ببنية تحتية وإلكترونية وذكية متقدمة، بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، وبالاستفادة من الشراكة المتميزة للإمارات مع الويبو وعدد من الدول وبيوت الخبرة الرائدة عالمياً. ... المزيد