أربيل (الاتحاد) أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق أمس، إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء، مشيرة إلى مساعي حكومة الإقليم لإجراء الإصلاحات.وقال رئيس هيئة النزاهة، أحمد أنور، في مؤتمر صحفي إن «الدائرة القانونية في الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالتحقيق في ملفات التقاعد والترقية الوظيفية بشكل غير قانوني»، مشيراً إلى «تدقيق 906 ملفات متعلقة بمنح شهادات الدكتوراه في الجامعة الحكومية». وأوضح أنه «تمت إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء خلال الفترة الماضية، بينها 39 تم البت فيها، حيث أصدر 18 حكماً بالإدانة والسجن من عدة أشهر إلى 8 سنوات»، مبيناً أنه «لا تزال هناك 57 قضية قيد البت فيها». ولفت إلى أن «نحو 76 من تلك الملفات متعلقة بالقطاع المالي والاقتصادي، تليها وزارات الداخلية والتربية والكهرباء». وبشأن عمل دائرة الشفافية قال «قمنا هذا العام بنشر عدد أقل من البيانات بشأن الكشف عن الثروات وهذا لا يعني توقف عملنا، بل بالعكس حققنا في الكثير من الملفات بالتنسيق مع دوائر التسجيل العقاري ودوائر المرور». وحول التحقيق في ملفات الفساد، قال إن «عدد الدعاوى القضائية المقدمة إلى قاضي التحقيق وصل في المحافظات الثلاث إلى 178 دعوى»، مشيراً إلى أن «الهيئة تنظر الآن في 375 قضية فساد». من جهته، اعتبر نائب رئيس الحكومة الكردستانية قباد طالباني أمس، أن دعم جهود مكافحة الفساد «ليست بالنحو المطلوب»، واصفا بعض المسؤولين المتورطين بالفساد بأنهم «فراعين».