نظمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مؤتمرًا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار «حقوق الإنسان في مملكة البحرين بين الواقع والطموح»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وافتتح المؤتمر رئيس مجلس النواب أحمد بن ابراهيم الملا، مؤكدًا على النهج الرفيع الذي أسسه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في رعاية وصون حقوق الإنسان، ودعم الثقافة الحقوقية بشتى مجالاتها، سواء كانت دستوريًا وتنفيذيًا وتشريعيًا أو قضائيًا.وشدد الملا خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي في القضاء على الإرهاب وجماعاته وتمويله ودعمه بكافة الصور والأشكال. مضيفاً أن قيم حقوق الإنسان العادلة، لن تتحقق لدى شعوب العالم، في ظل التهديدات المستمرة للأمن والسلم الدوليين، داعياً كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والوسائل الإعلامية، بالتواصل مع مجلس النواب وأعضائه باعتبارهم ممثلين عن الشعب البحريني، والاستماع للرأي البرلماني، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة للجميع، واستدرك «وليس لدينا ما نخشى منه، بل لدينا من الانجازات ما نفخر به، وعلى استعداد تام للتعاون مع الجميع، لدعم تطوير المجال الحقوقي، لأننا نعمل من أجل مصلحة المواطن البحريني وحقوقه، وهذا ما يهمنا في المقام الأول». ودعا رئيس مجلس النواب المواطنين، بأن يساهموا في دعم وتعزيز الثقافة الحقوقية الإيجابية في مملكة البحرين، لافتاً إلى أن ملف حقوق الانسان ليس ملف الحكومة وحدها، بل هو ملف كل البحرينيين. وتناول المؤتمر ثلاث جلسات تختص بحقوق الإنسان، فقد تناولت الجلسة الأولى موضوع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى دور السلطة التشريعية والتنفيذية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أما الجلسة الأخيرة فقدت تحدثت عن دور المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان. وخلال الجلسة الأولى، ركز الدكتور فيصل عبد القادر مستشار الشؤون الدولية بالديوان الملكي على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الأمم المتحدة لرصد حقوق الانسان في العالم وأهميتها في مراقبة تنفيذ الدول لاتفاقيات ومبادئ حقوق الانسان التي وقعت عليها والتزمت بتنفيذ موادها وبنودها، مشيراً إلى أن هذه الآليات أو الأجهزة أو الإجراءات فاقت الـ 60 جهازا أو آلية، يأتي على رأسها لجنة حقوق الانسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولجنة القضاء على التمييز ولجنة السيداو، ولجنة محاربة التعذيب ولجنة حقوق الطفل ولجنة حقوق العمالة المهاجرة، ولجنة الاختفاء القسري».