تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع خلفا للشيخ محمد الخالد الصباح. كما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح وزيرا للخارجية والشيخ خالد الجراح الصباح وزيرا للداخلية. وتم تعيين وزير المالية السابق أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء وتعيين نايف الحجرف وزيرا للمالية. وقدمت الحكومات الكويتية المتعاقبة استقالات في السابق على خلفية محاولة استجواب وزراء ينتمون الى العائلة الحاكمة. كما جرى حل البرلمان مرات عديدة جرت أحدث انتخابات نيابية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي وأسفرت عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين. ومنذ تولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد السلطة في 2006 لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات حتى الآن. ويتمتع نواب البرلمان بسلطة استجواب رئيس الوزراء وأي وزير كما يمكنهم أيضا التصويت على سحب الثقة من أي عضو بالحكومة. ويستطيع البرلمان الكويتي تمرير تشريعات وممارسة رقابة كاملة على الوزراء لكن للأمير القول الفصل في الأمور السياسية. وتتسم العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية عادة بقدر كبير من التوتر في ظل سعي النواب المعارضين لممارسة رقابة صارمة على أعمال الحكومة بينما ترغب الحكومة في المضي قدما في تنفيذ بعض الخطوات التي ترى أنها ضرورية في ظل هبوط أسعار النفط دون تدخل النواب.
مشاركة :