أكد نائب وزير الخدمة المدنية رئيس وفد المملكة في المؤتمر السنوي "17" للمنظمة العربية للتنمية الإدارية عبدالله بن على الملفي، أن رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول فيها تشتمل على جزء كبير يهتم بالشراكة بين القطاع العام والخاص في عملية التنمية، وقيام القطاع الخاص ببعض الأدوار التي كانت تتولاها الدولة والاستفادة من مواهب وقدرات القطاع الخاص في القطاع العام . وقال "الملفي": هناك العديد من اللوائح والأنظمة والسياسات ستتغير وفقًا لرؤية 2030 من أجل دعم هذا المفهوم والتوجه. وأضاف: معظم دول العالم الثالث والدول العربية خاصة تتولي مؤسسات الدولة فيها لفترة طويلة جميع الأنشطة والخدمات. وأردف: لقد حان الوقت ليسهم القطاع الخاص في تقديم الخدمات وأن تتنازل القطاعات والمؤسسات الحكومية عن بعض أنشطتها ومهامها للقطاع الخاص، لاسيما أنه قد يقدمها بجودة عالية وتكلفة أقل .