أدان مجلس الشورى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نص على الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني . جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . وأكد المجلس أن هذا القرار يعد انحيازاً سيؤثر على جهود عملية السلام والتي هي مطلب دولي تسعى إلى تحقيقه كل الأطراف في المنطقة ويلفت النظر إلى أن هذا القرار سيؤثر على السلم والأمن الدوليين ، ويعد انتهاكاً للقانون الدولي وللقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة التي تؤكد على أن الأراضي العربية التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967م , بما في ذلك القدس تعد أراض محتلة وأشار مجلس الشورى في بيانه إلى أن المملكة العربية السعودية سبق لها التحذير من أي قرار دولي يخص القدس الشريف يتم فيه تجاهل ما أتفق عليه المجتمع الدولي من ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف ، وشدد المجلس على أن المنطقة ليست بحاجة لمزيد من زعزعة الاستقرار في ظل ما تشهده من أزمات قد أثقلت كاهل الشعوب وجعلت التدمير والقتل مشاهد يومية . ورأى المجلس أن القضية الفلسطينية تدخل بهذا القرار منعطفاً جديداً يحتم ضرورة حلها وفقاً للقرارات الدولية والنظر بجدية إلى مبادرة السلام العربية التي تكفل للفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف . وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي بعد الجلسة – أن المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة على مشروع نظام المواد الهيدروكربونية , ومشروع اتفاقية الامتياز بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية), وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الذي قدمه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام الإفلاس . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد . ويتكون مشروع نظام الإفلاس من 231 مادة , موزعة على17 فصلاً تشمل الأحكام العامة. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس فيما يخص التسوية الوقائية , إعادة التنظيم المالي , التصفية , التسوية الوقائية لصغار المدينين , إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين , التصفية لصغار المدينين , والتصفية الإدارية . وتسري أحكام هذا النظام على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح , والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر غير السعودي . كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام نقل وتوطين التقنية , المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون . ويهدف مشروع النظام المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية , وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها , بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير . كما يهدف المشروع إلى تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناءً على خططها الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص . وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة دارة الملك عبدالعزيز بالتواصل مع جميع القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية العاملة في المملكة حكومية كانت أم أهلية للاستفادة من محتويات الدارة في ميدان التاريخ الوطني , لتوخي الدقة والتنوع خصوصاً فيما يقدم منه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1436/1437هـ , في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله السفياني . ودعا المجلس في قراره الدارة إلى تكثيف جهودها بما يمكنها من سرعة تصنيف الوثائق العلمية التي جمعتها من داخل المملكة وخارجها , والعمل على فهرستها ورقمنتها إلكترونياً وإتاحتها للدارسين والباحثين . وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1437/1438 هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإتاء بدعم مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها , والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً . ودعت اللجنة الرئاسة بدراسة إمكانية الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها . كما طالبت اللجنة بدعم الميزانية السنوية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للوفاء بمتطلبات إنشاء مركز للبحوث والدراسات . وأكدت اللجنة على ما ورد في البند (أولاً) من قرار المجلس السابق رقم (27/15) وتاريخ 4/6/1434هـ بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام المالي 1432/1433هـ , والقاضي بحث الرئاسة العالمة للبحوث العلمية والإفتاء على تطوير موقعها الإلكتروني ودعمه علمياً وتقنياً . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأت إحدى عضوات المجلس أن تفعيل مخرجات الدراسات العلمية الشرعية سيقلل من وجود العديد من القضايا لدى المحاكم . بدوره طالب عضو أخر بدراسة شاملة تتناول الطلاق وتزويد المجلس بها في تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء القادم . من جانبها طالبت إحدى العضوات بتحديث موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ومراجعة محتوياته باستمرار , وتساءل أحد الأعضاء بدوره عن عدم شغل الوظائف في كادر الرئاسة ، مؤكداً ضرورة الاستفادة بمزيد من مختصي المعلومات والقانون ضمن أعمالها , بدورها أكدت إحدى العضوات أهمية أن تنتقي الرئاسة البحوث التي تقوم بتمويلها لأن الكثير منها قد لا يخدم المهتمين بالجوانب الشرعية . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1437/1438هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بدعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى كم ونوع مخرجات منظومة البحث العلمي , والتطوير التنقي , والنشاط الابتكاري في القطاعين العام والخاص بالمملكة , وذلك من خلال التخطيط الشامل لكافة النشاطات والعمليات في هذه المنظومة , والتعاون والتنسيق بما يكفل تكامل الأدوار بين القطاعات المعنية و وتفعيل الإجراءات الكفيلة بنقل التقنية وتوطينها . كما طالبت اللجنة بدعم جهود المدينة في العمل على رفع الانفاق على البحث العلمي بما لا يقل عن (2.5%) من إجمالي الناتج المحلي لتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) . وطالبت اللجنة المدينة بالتوسع في برامج التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات العالمية الرائدة واستقطاب وتوطين الكفاءات البحثية العالمية المتميزة, وتبني برامج علمية لاستقطاب الباحثين مثل (الاتصال العلمي , والباحث الزائر , والتفرغ العلمي) وغير ذلك من البرامج التي تقوي أواصر العلاقة بين المدينة والجامعات , وتعزز فرص تبادل المعلومات والخبرات . ودعت اللجنة المدينة إلى حث الجهات في القطاعين العام والخاص على استثمار منتجات المدينة وخبراتها , وتكليف بيت خبرة متخصص لإجراءات دراسة تقويمية للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاشة لفت أحد الأعضاء إلى وجود فجوة في التنسيق بين المدينة والجهات الحكومية , مطالباً بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لإيجاد تعاون دائم مع القطاعات الأخرى , وعبر آخر عن تقديره لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية جهودها ويدعو إلى تعزيز الاستفادة من المخترعين السعوديين للإسهام في اقتصاد معرفي متطور . من جانبه رأى أحد الأعضاء أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحقق نجاحات مميزة مؤخراً في الجانب التقني , وتساءل آخر عن مدى استفادة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من الأوراق العلمية المنشورة بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي. وأشارت إحدى العضوات أن التقرير لا يوضح ميزانية بعض مشروعات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومن هي الجهات المستفيدة منها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري(هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً)للعام المالي1437/1438هـ, تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي . وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس المؤسسة العامة للري باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة , وزيادة كميات التمور التي تستقبلها المؤسسة من المزارع التي تطبيق وسائل الري الحديثة وتصنيعها في مصانع قريبة من تلك المزارع . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة للري بالعمل على توسيع نطاق عملها وأن تستفيد من مياه الصرف التي تؤذي العديد من المدن الكبرى , فيما أكد آخر أهمية زيادة استخدام المياه المعالجة ثلاثياً لترشيد استخدام مخزون المياه الجوفية . من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن جهود المؤسسة في المجال الزراعي , واقترح أخر زيادة مبلغ شراء التمور من المزارعين لمزيد من التحفيز على استخدام وسائل الري الحديث . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان ان المجلس وافق في قرار اتخذه خلال الجلسة عدم ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام مكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع النظام ألقاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد , حيث أيد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم رأى اللجنة بشأن المقترح . وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملائمة دراسة مقترح مشروع النظام لاعتبارات وأسباب عدة جاء من أهمها حسبما رأت اللجنة أن الاقتصاد الخفي يمثل ظاهرة سلبية لاقتصاديات الدول ويلزم مكافحتها وفق حزمة من الحلول والإجراءات ومن ضمنها الحلول التشريعية. وبينت اللجنة إلى أن الاقتصاد الخفي هو ظاهرة تتكون منها مجموعة من المخالفات والجرائم والممارسات السلبية ولا يمكن بالتالي تصنيفها تحت نوع واحد من الجرائم والمخالفات والممارسات السلبية . وأشارت اللجنة على سبيل المثال (الاتجار بالمخدرات , والتستر التجاري , والتهرب الضريبي , احتراف التسول , وتخلف العمالة) فهي جرائم لها أركانها وخصائصها ويهدف مرتكبوها إلى تحقيق الكسب غير المشروع . ووفقاً لهذه الاعتبارات رأت اللجنة أنه لا يمكن إيجاد جريمة خاصة بمسمى(جريمة الاقتصاد الخفي)واكدت أنه لا بد من معالجة الظاهرة من خلال حزمة الأنظمة التي تعالج كل نوع من أنواع هذه الجرائم والمخالفات التي تدخل ضمن وصف الاقتصاد الخفي . وأبانت اللجنة إلى أن المملكة قامت بالفعل بإيجاد أنظمة تعالج مثل تلك الجرائم . وأوضحت اللجنة أن مشروع النظام المقترح والمكون من 29 مادة يتقاطع في كثير من مواده مع مواد نظام مكافحة غسيل الأموال الصادر عام 1424هـ سواءً من حيث تحديد بعض الأفعال المجرًمة وفقاً لهذا النظام أو من حيث الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تطلبها نظام مكافحة غسل الأموال ونص عليها في كثير من مواده .